عزز صندوق الاستثمارات العامة السعودي ودوري PGA الأمريكية للغولف جهود الحكومة السعودية فعلياً من “غسل” سجلها الفاضح في مجال حقوق الإنسان، من خلال الدمج المعلن بين LIV Golf و PGA بحسب ما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته أن الاندماج سيمكن الحكومة السعودية في وضع غير مسبوق من النفوذ والسيطرة على أعلى مستويات لعبة الجولف الاحترافية.
في 6 يونيو 2023 ، أعلنت جولة PGA عن اتفاقية تجمع بين حقوق PIF للأعمال التجارية المتعلقة بالجولف ، بما في ذلك LIV Golf ، و PGA Tour و DP World Tour في “كيان جديد ربحي مملوك جماعيًا”.
ووفقًا للإعلان ، “سيكون صندوق الاستثمارات العامة في البداية المستثمر الحصري في الكيان الجديد”. كما سيكون لصندوق الاستثمارات العامة السعودي “الحق الحصري في زيادة الاستثمار في الكيان الجديد”.
اتهمت PGA سابقًا LIV Golf بالسعي إلى “غسل التاريخ الحديث للفظائع السعودية” ، في قضية محكمة بالولايات المتحدة. اتفق الطرفان على إنهاء جميع الدعاوى المعلقة بين الأطراف المشاركة كجزء من اندماجهم.
قالت جوي شيا الباحثة في السعودية في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن صندوق الدولة السعودي سيسيطر إلى حد كبير على لعبة الجولف للمحترفين، بينما يغسل الرياضة أيضًا سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت أن “الإعلان المفاجئ يكشف نفاق جولة PGA – من الواضح أن حقوق الإنسان تراجعت عن الفوائد المالية للاندماج.”
بعد الإعلان غرد السناتور الأمريكي كريس مورفي: “غريبًا جدًا ، كان مسؤولو PGA في مكتبي قبل أشهر فقط يتحدثون عن كيف ينبغي لسجل حقوق الإنسان السعودي أن يحرمهم من المشاركة في رياضة أمريكية كبرى … أعتقد أنه ربما لم تكن مخاوفهم هل حقًا يتعلق بحقوق الإنسان؟ “.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه تقع على عاتق الأطراف والشركات الجديدة مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها. تحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان هذه المسؤوليات.
بما في ذلك توقع أن تتبنى الشركات سياسات محددة وتجري العناية الواجبة لتحديد أي مخاطر للمساهمة في الإضرار بحقوق الإنسان .
قد يشمل هذا الضرر منح مزايا السمعة التي تساعد في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان. قالت هيومن رايتس ووتش إن الاندماج انتهك بوضوح هذا المعيار.
وفي بيان ، قال مفوض جولة PGA جاي موناهان : “أحيي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على رؤيته ونهجه التعاوني والتفكير المستقبلي”. وبموجب الاتفاقية ، ورد أن الرميان سيكون رئيس مجلس إدارة بطولات الجولف المدمجة.
صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ثروة سيادي تسيطر عليه الحكومة السعودية ويبلغ حجم الأصول الخاضعة للإدارة إدارته حوالي 620 مليار دولار.
لقد تورط الصندوق بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال عمليات الاستحواذ والموظفين لديه وساعد ولي العهد محمد بن سلمان في إعادة تأهيل صورته الدولية وتبييض الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها السلطات السعودية تحت قيادته.
شارك ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الحالي في “حملة الفساد” التعسفية في المملكة العربية السعودية في عام 2017.
تحدثت هيومن رايتس ووتش بشكل مكثف عن حملة الفساد في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، والتي شملت اعتقال العشرات من رجال الأعمال البارزين وأفراد العائلة المالكة والمسؤولين الحاليين والسابقين.
خارج أي عملية قانونية معترف بها ، ضغطت السلطات عليهم لتسليم الأصول مقابل الإفراج عنهم. ولا يزال بعضهم رهن الاعتقال بدون تهمة .
كجزء من الحملة ، أمر أحد مستشاري محمد بن سلمان الرميان ، “المشرف” على الصندوق ، بنقل 20 شركة إلى صندوق الاستثمارات العامة ، وفقًا لوثائق حكومية سعودية داخلية قُدمت إلى محكمة كندية كجزء من دعوى قانونية جارية . رفعتها مجموعة شركات سعودية ضد مسؤول مخابرات سابق.
إحدى الشركات هي Sky Prime Aviation ، التي كانت تمتلك الطائرتين اللتين استخدمهما فيما بعد عملاء سعوديون للسفر إلى اسطنبول ، وقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية البلاد ، والعودة إلى المملكة العربية السعودية. في فبراير 2021 ، أصدر المكتب الأمريكي لمدير المخابرات الوطنية تقريرًا يقيّم أن محمد بن سلمان قد وافق على العملية.
كشف تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو 2019 عن مقررها الخاص آنذاك المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أن الطائرات كانت بالفعل مملوكة لشركة Sky Prime Aviation ، بناءً على سجلات الرحلات من المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.
وبموجب الاتفاقية ، لن يكون الرميان رئيسًا لمجلس الإدارة فحسب ، بل سيعمل أيضًا في لجنته التنفيذية، وسينضم إلى لجنة السياسات في جولة PGA.
سيكون الصندوق السعودي هو المستثمر الحصري في الكيان الجديد ، مع حقوق حصرية للاستثمار في الكيان الجديد ، وحق الرفض الأول للاستثمار في جولة PGA ، و DP World Tour ، و LIV Golf.
أنفقت الحكومة السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمدة لتشتيت صورة البلاد كمنتهك منتشر لحقوق الإنسان.
يرتبط الاستثمار في الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى برؤية محمد بن سلمان 2030 ، وهي خطة لإصلاح اقتصاد البلاد وجذب المستثمرين والسياح الأجانب. من بين البرامج التي طورتها لتحقيق رؤيتها ، برنامج يركز على خلق المزيد من خيارات الترفيه والتسلية من أجل “تعزيز صورة المملكة على المستوى الدولي”.
قالت شيا: “السؤال المطروح على اللاعبين والجهات الراعية في هذا الدوري الجديد هو ما إذا كانوا يريدون الارتباط بانتهاكات مساهميها الأكثر نفوذاً ، أم أنهم سينظرون في الاتجاه الآخر إذا كانت قيمة الجائزة والملف الشخصي كافيين”.
