علنت مصر، رسميا، الأحد، عن تأشيرة جديدة للراغبين في القدوم إليها، تصل مدتها لخمس سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
وشملت التعديلات إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة خمس سنوات.
وتسمح التأشيرة الجديدة، لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في السفرة الواحدة .
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أميركى.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، وذلك في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة تشهدها البلاد.
وأوردت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي شمل أربع حالات تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها "ايداع مبلغ 250 ألف دولار .. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد"، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.
كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء "عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار".
ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في "مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار .. مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد".
وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وتأتي قرارات الحكومة المصرية في إطار مساعي الدولة إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 40.3 بالمئة في مايو، ارتفاعا من 38.6 بالمئة في أبريل.
