كشفت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، ان محكمة في بيروت قضت على الإعلامية اللبنانية ديما صادق، بالسجن لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية ودفع غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة (نحو 1100 دولار).
وذكرت الوسائل انه "جاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي روزين حجيلي ، الإثنين، على خلفية الشكوى المقدمة ضد صادق من المحامي ماجد البويز، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، بعد اتهامها شباب التيار بأنهم "عنصريون"، وبأن التيار "حزب نازي".
وقالت مصادر حقوقية، إن "الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف"، مشيرة إلى أن "القضية كان يجب أن تعرض أمام محكمة المطبوعات لكون صادق إعلامية".
وتابعت المصادر: "يحق لصادق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف".
واعتبرت وسائل الإعلام أن "الحكم على صادق بمثابة "انتهاك جديد لحرية الصحافة"، ووصفتها بالسابقة".
وفي المقابل، أصدرت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيانا دانت فيه صادق، واتهمها بـ"جرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية".
وفي تعليق للإعلامية اللبنانية عبر "تويتر"، اتهمت صادق السلطات بتسيس القضية، وكتبت:" جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) انتزع قرارا قضائيا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية".
"نعم، في لبنان صار الصحفيون يسجنون بدعاوى القدح والذم".
"طبعا سأستأنف والنضال مكفي (سيستمر)".
