طالب الاتحاد الأفريقي الجيش النيجري بالعودة إلى ثكناته، وإعادة السلطات الدستورية" وذلك خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف.
وكانت القوات المسلحة في النيجر، قد أعلنت قبل أيام عزل الرئيس محمد بازوم، وتعطيل العمل بالدستور، وإسناد قيادة البلاد إلى مجلس عسكري برئاسة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان له اليوم إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية، وغير المشروطة، إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".
من جهة أخرى أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلق فورا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل
وتنخرط النيجر في مجموعة دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما أنها شريك إستراتيجي لفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، في استهداف الجماعات المتشددة في المنطقة.
