فرضت دول غرب أفريقيا اليوم الأحد حصارا اقتصاديا على النيجر، وعلقت جميع التبادلات التجارية والمالية مع النيجر وأمهلت الانقلابيين أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم من دون أن تستبعد استخدام القوة.
وطالبت دول غرب افريقيا "الإفراج الفوري عن الرئيس والعودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وفق قرارات صادرة في ختام القمة اليوم الأحد.
وحذّرت الإكواس من أنه في حال "عدم تلبية المطالب ضمن مهلة أسبوع" ستقوم "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة". كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.
كما قررت فرض عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".
وشارك قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو ممثلون لهم في القمة، باستثناء دول مالي وغينيا وبوركينا فاسو بسبب تعليق عضويتها منذ أن شهدت ايضا انقلابات عسكرية.
وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في القمة رغم أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.
وتوجه رئيس تشاد محمد إدريس ديبي بعدها إلى نيامي في إطار مبادرة تشادية ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.
