أعلن البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي في تصريحات صحفية إن "اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة"؛ مشيرا إلى "وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش – كوهين".
وأضاف أن "البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل".
هذ وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها".
وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية مع نظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق بحق الوزيرة".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانا أكدت من خلاله أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان "عارضا وغير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وأوضحت الوزارة أن "اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جليّ و غير قابل للتأويل واللبس".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
