حسم القانون الانتخابي الليبي الجدل الدائر حول الوضعية القانونية لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، ونجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي حول ترشحهما للانتخابات
وأقرّ مجلس النواب الليبي أمس بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وفي مستهل جلسة المجلس المنعقدة يوم أمس أعلن رئيسه عقيلة صالح تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، الأحد، من النائب جلال الشويهدي.
وتوضيحا لنص القانون، قال صالح إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري "لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح".
كما أنه |لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
ويرى مراقبون أن نص القانون يعني أنه بإمكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (بصفته العسكرية)، ونجل القذافي، الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
نجل القذافي يعلق..
وفي تعليقه على القانون، أعرب سيف الإسلام القذافي عن شكره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء لجنة 6+6 على صياغة القوانين الانتخابية .
وقال في بيان تناقلته وسائل إعلام ليبية، إن " القوانين التي تحصلت على موافقة أعضاء المجلس بالإجماع لا تقصي أحداً رغم الضغوطات والتهديدات والإغراءات".
معتبرا إقرار هذه القوانين الانتخابية "مرحلة جديدة ستبدأ في تاريخ ليبيا".
وكان عقيلة صالح قد أكد في كلمته خلال الجلسة البرلمانية أن القانون "راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
وأكد أن إقرار قوانين الانتخابات "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وكانت اللجنة المشتركة "6+6" أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.
ولجنة 6+6 تشكلت بعد توافق مجلسي النواب والدولة "استشاري" على ضرورة إنجاز القوانين والذهاب إلى الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.
