اتخذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خطوة نحو فرض عقوبات على الحكام العسكريين الجدد في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن "وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري في النيجر".
وقال البيان: "اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر. ويوضح القرار تصميم الاتحاد الأوروبي على معاقبة أولئك الذين يقوضون الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون في النيجر ويشكلون تهديدا للسلام والأمن في المنطقة".
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنه "تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الإجراءات ضد النيجر التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بما في ذلك العقوبات. ولتحقيق هذا الهدف، قرر وزراء الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قال منفذوه إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
