فلاح المشعل
جميع الدول المعنية بأحداث حرب غزة كانت لها موقف محدد من هذه الحرب ، تذهب بعضها مع حماس والبعض ضدها لكنها تتوارى خلف بيانات سياسية تقليدية، بإستثناء العراق إذ تتوزع المواقف الى ثلاث إتجاهات أو أكثر وبعضها متقاطعة ومتنافرة مما يشكل تشتت بالقرار السياسي وسيولته .
الحكومة تبنت صراحة موقف الشجب والإدانة للكيان الصهيوني وتقديم مابوسعها للشعب الفلسطيني وصموده ، أحزاب الاطار التي يقود الحكومة نصفه مع موقف الحكومة والنصف الآخر يدعو للتصعيد ، حركات المقاومة القريبة من الإطار أعلنت الحرب وقامت بضرب التواجد الامريكي ، بينما البرلمان العراقي معطل وصامت ولم يعقد جلسة فاعلة بهذا الشأن، كما يقتضي الدستور العراقي الذي أناط قرار اختيار الحرب بالتصويت البرلماني الذي يمثل قرار الشعب .
الأحزاب السنية والكردية لم تتبن رسميا أي موقف واضح ومحدد سوى التعاطف الإنساني مع الضحايا في احاديث السياسيين، حركات المقاومة الشيعية انقسمت فيما بينها بين قرار الحرب أو انتظار مايؤول اليه الوضع ، ضغط امريكي على الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة للجهات التي تمارس التهديد واعلان مسؤوليتها عن قصف تواجد الخبراء والمستشارين الامريكيين ، التيار الصدري طالب الحكومة والبرلمان بغلق السفارة الامريكية وبطرق سلمية ، يقابله من طالب باستخدام القوة في غلق السفارة وطرد الامريكان وحتى من يحمل الجنسية الامريكية ، جميع تلك الفعاليات والدعوات كانت تضع الحكومة العراقية بحرج شديد أمام الشريك الامريكي الداعم للحكومة !؟
يتضاعف الحرج الحكومي خصوصا مع غياب الرمز السياسي أو الديني الذي يمكن الركون اليه في إتخاذ القرار النهائي كما هو الحال في ايران حيث يكون قرار المرشد الأعلى هو القرار النهائي الذي يُلزم الجميع ، كذلك السيد حسن نصر الله في لبنان .
أزمة العراق تكمن في تعدد المرجعيات السياسية والدينية والفصائلية وعقائدها، وبين عصف هذا التعدد يضيع إتجاه البوصلة بالقرار السياسي .!؟
الظاهرة متعاظمة وكشفت عن ابعادها أثناء حرب غزة، وقد التزمت الصمت أزاءها القيادات السياسية الشيعية والسنية والكردية كافة ، وإذ يعتبرها البعض من الولائيين لايران بأنها مصدر قوة لإضفاء تبرير سياسي على منهجها ، بينما تؤشر القراءات للمشهد السياسي على نحو أوسع الى حقيقة أن هذا التعدد وعدم ضبط إيقاع الموقف العراقي سياسيا وعسكريا سيدفع به لمخاطر لن يحسبوا نتائجها ، لعل أيسرها إعادة العراق للحصار الإقتصادي وتفاقم الخطر الأمني الداخلي وغيرها من مخاطر .
