التاريخ مهم جدا في المحاكم والقرارات الصادرة من القضاء ما بعد 2003 ليس كما كان قبلها، وكل يعلم كيف كانت المحاكم الصورية في عهد البعث ورئيسه المقبور، وقرارات الحكم على كثير من الناس حتى وصل حكم الإعدام على الرؤيا، شتان ما بين المرحلتين، لكن كلما كان القضاء حاسما كلما أصبحت الأرض أكثر أمانا، وكلما كان القضاء نزيها أصبحت القناعة والثقة عند الإنسان أكثر اطمئنان بان حقه لا يضيع.
نبينا عليه أفضل الصلوات والسلام قال: في كثير من الأوقات والجلسات في المسجد النبوي حين يحتكموا له المسلمون، فيمنح الإمام علي (عليه السلام) الإدلاء بالحكم في كثير من القضايا حتى قال: أقضاكم علي لأنه مشروع رسالة، و قاضي يمتلك من الحكمة والعدالة ما لا يمتلكه الآخرين، حَكم بعدة قضايا وكان في حكمه يعتدل ميزان الحق، لكن الأمة لم تنصفه فضاعت ودائعها وسلب منها التوفيق.
القضايا التي تمر على القضاء العراقي مصيرية وذات طابع مميز بكل شيء كون العدالة لا تميز بين طائفة وأخرى ولا بين اسود وابيض كلُ متساوي تحت طائلة القانون، اليوم رغم أنف الطائفيين، اتضح للمكونات جميعا بأن القضاء في عراقنا الأشم ميزان للعدالة، يدق رؤوس جميع الذين يخالفون القانون، لذلك يعتبر القاضي النزيه شمعة مضيئة في سماء العدالة، والدرع الأول لحماية وصيانة الدستور وقانون الدولة.
المحكمة الاتحادية كان لها صدى كبير على الواقع السياسي، ومن بينها قضية عدم الاعتراف بمصادقة البرلمان على معاهدة خور عبدالله التي صوت عليها مجلس النواب، وهذا خير دليل للمحافظة على ممتلكات و حقوق الشعب، وعلى أثر ذلك ساد ارتياح كبير في الشارع لهذا الحكم القضائي المنصف، فأصبحت الثقة كبيرة بين المجتمع وبين السلطة القضائية، ما رسخ الثقة بين مكونات المجتمع، وعززت الروح الوطنية المتكاملة.
في الختام: الحكم الذي صدر بحق رئيس مجلس النواب هو مطرقة العدالة التي دقت، رأسه والتي كان يلوح بها في جلساته، على بعض النواب، وهي رسالة واضحة المعالم للمسؤولين جميعا، هذا هو مصير من تسول له نفسه باستغلال منصبه، ويرى في نفسه قوة أكبر من حجمه.
