ترصد الوقائع سقوطا مستمرا لسفارات السعودية في الخارج في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، تؤدي إلى الإساءة لسمعة المملكة وتتضمن خطرًا على مواطنيها.
وكشفت أوساط المعارضة السعودية قصة حدثت في سفارة المملكة في السويد تعكس الواقع المشين الذي وصلت له المؤسسات الرسمية للسعودية وتعاملها غير الإنساني في عهد محمد بن سلمان.
الدكتور محمد القحطاني، أستاذ اقتصاد وأحد مؤسّسي جمعية حسم الحقوقية في المملكة، اعتُقل وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات ضمن كمعتقل رأي، ومع قرب انتهاء محكوميته تم إخفاؤه قسريًا من السلطة وانقطعت أخباره عن أهله منذ سنة، وباءت كل مناشدات ومحاولات زوجته لمعرفته أي خبر عنه بالفشل.
لجأ ابنه عبد الله لسفارة المملكة في السويد لتقديم مذكرة وقّع عليها أكثر من 900 ناشط تطالب بالكشف عن مكان والده، واصطحب معه كادرًا حقوقيًا للتوثيق.
المفاجأة الأولى كانت الاستقبال السيء جدًا من أحد موظفي السفارة الذي همّ بطرده من المكان.
تعامل موظف السفارة السعودي السيء مع مواطنه، ألجا عبد الله للذهاب للشرطة السويدية والتماس مرافقته داخل سفارة بلاده ليتمكنّ من الدخول بأمان وتقديم الوثيقة.
فتعامل الموظّف السيء لا تبشّر بخير، وذكرى خاشقجي وتقطيعه بعد قتله في القنصلية لا تزال حاضرة في ذهن كل مواطن، بل كل العالم.
عند خروج عبد الله القحطاني من السفارة، نقل عن الدبلوماسيين طلبهم منه ان يطرق القنوات المناسبة للسؤال عن والده، فأجابهم بأن والدته حاولت بكل السبل داخل المملكة ولكنها لم تتلقّ أي رد أو تجاوب رغم مرور عام على إخفائه، وهذا ما دفعني للجوء لهذه السبل.
هذا التعامل السيء والتهجّم اللفظي من الموظف على مواطن يراجع جهة رسمية، والخوف الذي يعانيه المواطن الذي يراجع سفارات المملكة يعكس انتهاكات حقوق الإنسان وتغييب حرية الرأي في عهد الأمير محمد بن سلمان وتمثّل إهانة واضحة لخارجيتنا في بلدان العالم.
كان الأحرى بوزارة الخارجية السعودية أن توعز لموظّفيها بحسن التعامل مع المواطنين في كل سفارات العالم لتتجاوز السمعة السيئة التي ألحقتها جريمة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده.
