وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، تحذيرا من مغبة ما وصفها بالسياسات "الأحادية" لإثيوبيا، التي قال إنها "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي".
ونقل متحدث باسم الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية إن "توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم أرض الصومال "يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم (المنطقة) وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله".
وأشار إلى أن "مصر سبق وأن حذرت من "مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية".
وعبر شكري عن "دعم مصر الكامل للصومال ودعوته لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها "الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقا لإرادته بأي صورة".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت عن "توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة".
ورفض الصومال الاتفاق رسميا، كما وقع الرئيس حسن شيخ محمود قانونا يلغي مذكرة التفاهم.
