الامارات الشارقة - عزيز آل يحيى
تُعَدُّ حماية الملكية الفكرية التي تشير، وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنّّفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور، إحدى الآليات التي تمكّن من نشر المعرفة، وتضمن حقوق منتجيها وتحقق لهم الفوائد المرجوّة منها، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الصناعات الإبداعية.
وتصدياً للظاهرة العالمية المتمثلة في النسخ، أو التصوير، وصعوبة إدارة حقوق النسخ الخاصة بالمؤلّفين بشكل فردي، ظهر مفهوم منظّمات الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، بهدف حماية هذه الحقوق بشكل جماعي. وجاءت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ لتعمل كمنظمة إدارة جماعية ملتزمة بحماية حقوق الكتّاب والناشرين، إذ تمثل أصحاب الحقوق الذين يتم نسخ أعمالهم بموجب نظام ترخيص جماعي لحقوق النسخ.
وانطلاقاً من مهمتها في زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكتّاب والناشرين، أجرت الجمعية دراستين في هذا المجال؛ الأولى للوقوف على طبيعة ممارسات النسخ في الإمارات وأسباب اللجوء إلى تصوير الكتب، ومدى وعي الجمهور بمخاطر النسخ وبأهمية التحقق من الكمية المسموح نسخها من الأعمال المكتوبة. أما الدراسة الثانية، فجاءت بهدف استطلاع سلوك مستخدمي الكتب الإلكترونية، وإن كان استخدام فك تشفير الكتب الإلكترونية شائعاً، ومدى وعي المستخدمين بأهمية اعتماد مصادر موثوقة للكتب، وعدم انتهاك حقوق النسخ.
