أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لمنطوق حكم محكمة العدل الدولية.
وقالت الوزارة الخارجية في بيان لها، أن الجزائر "سجلت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
وأشارت إلى أن "هذا القرار أبان مدى وجاهة مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي".
كما جددت الجزائر "تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا نظير لجوئها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة".
وتعتبر الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلتها إسرائيل لتطلق العنان لنفسها لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".
وفي هذا الإطار يستطرد بيان وزارة الخارجية، أن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لمنطوق حكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.
كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.
