حجبت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة إنترنت الهواتف المحمولة منذ مساء يوم الأحد، على خلفية الاضطرابات في البلاد.
قالت وزارة الاتصالات السنغالية في بيان إنه جرى تعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتا منذ مساء أمس الأحد بسبب رسائل الكراهية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير شباط. بحسب وكالة رويترز.
وبررت الوزارة، “بسبب نشر رسائل كراهية وهدامة”، وما زالت شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، من بينها فيس بوك وواتساب وتويتر، مقطوعة. يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال، حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلا منذ الخميس، بعد حكم بالسجن مدة عامين على المعارض عثمان سونكو.
قالت الحكومة السنغالية في بيان الأحد، إنها قطعت الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق معينة، بسبب أعمال شغب دامية انتشرت فيها رسائل تحض على “الكراهية والتخريب” عبر الإنترنت.
وأعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أن “خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول متوقفة مؤقتا خلال فترات زمنية معينة”.
والأسبوع الماضي، قيدت الحكومة الوصول إلى بعض تطبيقات المراسلة، لكن العديد من الأشخاص تمكنوا من تجاوز انقطاع الخدمة باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية “في بي إن”، التي تخفي موقع المستخدم.
وذكر البيان أنه تم تمديد انقطاع خدمة الوصول إلى الإنترنت على أجهزة الهواتف المحمولة في بعض المناطق وفي أوقات محددة.
ولم يحدد البيان المناطق المتأثرة أو الأوقات التي ستعطل فيها الحكومة الخدمة، لكن بعض سكان دكار أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت من دون اتصال “واي فاي” بعد ظهر الأحد، وهو الوقت الذي عادة ما تبدأ فيه الاحتجاجات في الازدياد.
وتراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال، حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلا منذ الخميس، حين حكم بالسجن مدة عامين على المعارض عثمان سونكو.
ولا يزال السنغاليون يخشون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصار سونكو والرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
وأدان حزب سونكو “باستيف” في بيان الأحد “القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن”، متهما السلطة باللجوء إلى “مليشيات خاصة” من أجل “قمع” المدنيين. وتحدث عن مقتل 19 قتيلا بين المتظاهرين.
وحث السنغاليين على “الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل، وعلى الاحتجاج”.
وأدانت الحكومة، من جهتها، “أعمال التخريب واللصوصية”، ناسبة إياها إلى أنصار سونكو المدعومين من “قوى غامضة” و “أجانب” جاؤوا “لزعزعة استقرار البلاد” و”إغراقه في الفوضى”.
وأكدت أن بعض المتظاهرين مسلحون. وأعلن وزير الداخلية السبت توقيف حوالي 500 شخص.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الأحد، أنها أسعفت 357 متظاهرا مصابا، بينهم حامل و36 عنصرا من قوات الدفاع والأمن، منذ بدء الاضطرابات، مشيرة إلى أن من بينهم 78 أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المرافق الصحية.
انخفض وجود قوات الأمن بشكل طفيف الأحد في دكار، حيث لا تزال العديد من المتاجر مغلقة. وساد الهدوء عددا من الأحياء التي شهدت أعمال عنف الخميس والجمعة في العاصمة.
وتحدثت وزارة الداخلية الأحد عن “تراجع واضح في بؤر التوتر والاعتقالات”. وأضافت أن “الكثير من الأنشطة استؤنفت مساء أمس (السبت) وهذا الصباح (الأحد)، مع انتهاء الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية”.
كما تم جمع القمامة التي تراكمت في أحياء معينة من العاصمة.
المصدر : وكالات
