في رد فعل يعتبر الأهم، انتقدت الولايات المتحدة قرار إرجاء انتخابات الرئاسة بالسنغال، معتبرة أنه "غير شرعي".
واليوم الأربعاء، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصويت البرلمان السنغالي على إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل "لا يمكن أن يعتبر شرعيا".
جلسة أبعدت عنها المعارضة.. برلمان السنغال يرجئ «الرئاسيات» لديسمبر
يأتي ذلك بعدما أدخل قرار الرئيس ماكي سال، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تنعم عادة بالاستقرار، في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود.
ويعد رد الفعل الأمريكي الأهم حتى اللحظة الذي يصدر عن واحد من أبرز حلفاء السنغال الدوليين، بعدما أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير/شباط الجاري قلقا في الداخل والخارج.
وليل الإثنين الماضي، صوّت النواب بالإجماع تقريبا لصالح تأجيل الانتخابات بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، مما يعني بالتالي أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وفي بيان، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال التحرّكات التي تم القيام بها لتأجيل انتخابات السنغال الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط، بما يتعارض مع تقليد السنغال الديمقراطي القوي".
وأضاف ميلر: "نشعر بالقلق خصوصا من التقارير عن إخراج قوات الأمن بالقوّة نوابا عارضوا مشروع قانون لإرجاء الانتخابات، ما أدى إلى تصويت في الجمعية العامة لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي تم فيها".
ويمهّد التصويت المثير للجدل للرئيس ماكي سال الذي كان من المقرر أن تنقضي مدة ولايته مطلع أبريل/نيسان المقبل، أن يبقى في منصبه إلى حين تنصيب خلفه، وذلك على الأرجح في عام 2025.
وقبل التأجيل، كان مقررا أن يتوجّه الناخبون السنغاليون، بعد أسابيع قليلة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خامس رئيس لهم، لأول مرة في موعد متأخر بحوالي 10 شهور عن الموعد المحدد.
وقال ميلر إن "الولايات المتحدة تحض حكومة السنغال على المضي قدما بانتخاباتها الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقوانين الانتخابية".
ويُنظر إلى السنغال عادة على أنها واحة للاستقرار في منطقة مضطربة، ولم يسبق أن شهدت انقلابا منذ نالت استقلالها عن فرنسا عام 1960.
