يشهد أعداد نشطاء الرأي المهددين بالإعدام في السعودية ارتفاعا قياسيا بعد إضافة ٤ مهددين جدد إلى قوائم المنظمات الحقوقية بعد التأكّد من الحكم عليهم ليصبح العدد الإجمالي ٦٩ مهدّداً.
ومن بين هؤلاء الدعاة المعتقلين تعسفيا سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وآخرين تم اعتقالهم وهم قاصرين مثل عبدالله الحويطي وعلي السبيتي وحسن الفرج.
وأبرزت منظمات حقوقية أن العدد المرصود أقل بكثير من الواقع، فيما ٣% فقط من أحكام الإعدام التي نفذتها السعودية في ٢٠٢٣ تمكنت تلك المنظمات من رصدها قبل التنفيذ.
وقد نفذت السلطات السعودية في عام 2023، 172 حكم إعدام بحسب بيانات وزارة الداخلية التي تنشرها وكالة الأنباء الرسمية.
ويقدر بأن عدد الإعدامات أكبر ب 15% من العدد الذي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عنه في 2022، حيث تم رصد 147 حكم، على الرغم من تنفيذ إعدام جماعي طال 81 شخصا في 2022.
نفذت السعودية أول الإعدامات في الشهر الثالث من العام، ما يجعل معدل الإعدامات الشهرية خلال 10 أشهر، 17 إعداما تقريبا شهرياً.
يضاف ذلك إلى تنفيذ حكم قتل حدا خلال شهر رمضان المبارك، وهو خطوة غير مسبوقة حيث لم يتم رصد إعدامات خلال هذا الشهر سابقا.
ومن غير المستبعد أن يكون عدد الإعدامات أعلى، حيث كانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد صرحت أن عدد إعدامات 2022 أعلى بنسبة 29%.
وقالت في تصريح لمنظمة العفو الدولية أن السعودية نفذت 196 حكم إعدام فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية بيانات عن إعدام 147. يضاف ذلك إلى معلومات رصدتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إعدامات سرية.
وقد نفذت السعودية أحكام قتل بحق 134 سعودي الجنسية، بما نسبته 78 % تقريبا. فيما توزع بقية الأفراد على جنسيات مختلفة وهي: 8 يمنية، 8 بنغلادشية، 4باكستانية، 4 هندية، 2 بحرينية، 2 مصرية، 1 فيليبينية، 1 نيبالية، 1 أميركية، 1 نازح، 2 سودانية، 1 أثيوبية، 1 فلسطينية، 1 غانية، 1 أردنية.
وارتفعت نسبة الإناث من إعدامات السعودية، حيث تم إعدام 6 نساء ما نسبته 3.4% فيما لم تتجاوز النسبة 0.69%عام 2022، وكذلك في 2021.
وبحسب تتبع البيانات الرسمية، 30 من أحكام القتل المنفذة صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب سيئة الصيت لاستخدامها في تجريم النشطاء، إلا أن 8 فقط من هذه الأحكام تضمنت تهما بالقتل.
بالتالي فإن أكثر من 70% من أحكام الإعدام في المحكمة الجزائية المتخصصة هي على تهم ليست من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، وهي تهم القتل العمد.
وتضمنت التهم التي ذكرتها بيانات وزارة الداخلية، إطلاق المولوتوف، التستر على مطلوبين ومعالجة مطلوبين والخروج من البلاد بطريقة غير شرعية وحيازة الأسلحة.
من بين الذين تم إعدامهم الشابين البحرانيين، جعفر سلطان وصادق ثامر اللذين كان المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة قد طالبوا الحكومة السعودية بوقف الأحكام الصادرة بحقهما بسبب الانتهاكات التي تعرضا لها خلال الاعتقال والمحاكمة، ولكونهما لم يواجها تهما من الأشد خطورة.
ومن ضمن أحكام القتل في جرائم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي، نفذت السعودية في 2023 حكمي إعدام بتهم مخدرات، لتستمر في خرق وقف تنفيذ هذه الأحكام، الذي كانت هيئة حقوق الإنسان قد أعلنت عنه في يناير 2020 وخرقته السعودية في نوفمبر 2022.
ومن بين الذين أعدموا بتهم مخدرات مواطن باكستاني والمواطن الأردني حسين أبو الخير. وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد اعتبر أن اعتقاله والحكم عليه تعسفي، كما وصلت إلى الحكومة السعودية عدة رسائل من مقرري الأمم المتحدة حول قضيته.
على الرغم من انعدام الشفافية ومنع أي دور للمجتمع المدني، إلا أن القضايا التي تم تتبعها، تؤكد استمرار الانتهاكات التي ترافق الإعدامات، بما في ذلك السرية في التنفيذ وحرمان العائلات من حقها في الوداع، حيث تم إعدام أبو الخير من دون إبلاغ عائلته.
يضاف ذلك إلى الانتهاكات في المحاكمات حيث تصدر الأحكام بعد محاكمات غير عادلة تتضمن تعذيب وسوء معاملة وحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس.
وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية، استمرت الحكومة في سياسة احتجاز الجثامين في 2023، حيث وصلت أعدادها إلى 146 جثمانا على الأقل.
وقد توزعت أنواع أحكام الإعدام عام 2023 على 66 قصاصا، 54 تعزير، 50 حد و 2 أحكام عسكرية.
