أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من استعادة مبلغ 16 مليار فرنك أفريقي (نحو 25 مليون دولار)، وفقًا للتقييم الأولي للجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، التي تنظر في ملف الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال العقيد عبد الواحد دجيبو رئيس لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، إنّه تم جمع نصف هذا المبلغ تقريبًا بينما تم الالتزام بدفع المبلغ الباقي.
وجاء الإعلان عن هذا التقييم بعد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أعرب عن ارتياحه ودعمه لجهود اللجنة.
وأشار العقيد دجيبو، إلى أنّه رغم المبلغ المتحصل عليه، الذي يمثل ثمرة عمل اللجنة منذ تشكيلها، فإنّ هناك عددًا كبيرًا من الملفات الفارغة.
وكان من المقرر أن تتسلم اللجنة هذه الملفات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة، وهي مؤسسة تعرَّضت لانتقادات شديدة بسبب جمودها في ظل النظام السابق.
وتكمن الصعوبة الأخرى في أن القضايا البارزة التي تشتغل عليها اللجنة ما زالت، في معظمها، قيد النظر أمام المحاكم، ولكن دجيبو أشار إلى أن اللجنة تتبع الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وتم استحداث لجنة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي في الـ13 من سبتمبر 2023 وتتكون من 35 عضوًا تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الجنرال تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في يوليو من العام الماضي.
وحصلت اللجنة على كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس العسكري الحاكم في مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي، وتشكّل "استجابة للتوقعات المشروعة للشعب النيجري في العدالة، وتتمثل مهمته الرئيسة في استعادة الأموال المنهوبة".
ووفق تقرير "موند أفريك"، فقد تخللت ولايتا الرئيس الأسبق للبلاد محمد إيسوفو وبدء ولاية الرئيس السابق محمد بازوم بضع فضائح مالية، ارتبطت بشكل خاص بإدارة عمليات شراء الأسلحة ومصانع التعدين والأشغال الكبرى والاستثمارات الخاصة، ولم تشهد أي من هذه الحالات أي إجراء قانوني.
واعتبر التقرير أن "الحكم السيئ وعمليات النهب المنهجية التي قام بها النظام المنهار يشكلان جزءًا من أسباب الدعم الذي أبداه شعب النيجر لمدبّري الانقلاب"، مؤكدًا انّه "على المجلس الانتقالي الآن أن يثبت قدرته على تحقيق العدالة واسترداد المبالغ المختلسة، وإلا فإنه سيفقد هذه الثقة".
