سيطرت نتائج الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السنغالي “ماكي صال” لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية على اهتمام الصحف اليومية الصادرة اليوم الأربعاء.
وجاء عنوان باريز في صحيفة “لو سولاي” الحكومية التي تلخص النتائج بعد يومين من المشاورات بعنوان:(“الحوار الوطني يقترح 2 يونيو المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية” ) “إدارة السلطة بعد 2 أبريل،” وقالت إن الامر يتعلق بتطبيق المادة 36 الفقرة 2 التي تسمح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في ولايته حتى تنصيب خليفته. وكذلك الاحتفاظ بقائمة المرشحين الـ19 الذين وافق عليهم المجلس الدستوري والافتتاح الجزئي للعملية الانتخابية في الوقت المناسب.
أما صحيفة “Les Echos” فقد تحدثت عن “هدايا الثلاثة أشهر المقدمة للرئيس ماكي صال” و”إجبار كريم واد”.
صحيفة WalfQuotidien، تقول: “ماكي صال أعاد دمج كريم” في اللعبة الانتخابية. ”معركة فاز بها “كريم واد” في الواقع، وقالت: ليس من المستغرب أن يقترح المشاركون في الحوار الوطني، الذي قاطعه 17 مرشحا من أصل 19 مرشحا شاركوا في الانتخابات الرئاسية والمجتمع المدني، إعادة دمج “كريم” واد في السباق الرئاسي.
وأضافت الصحيفة: «ستجرى الانتخابات الرئاسية في الثاني من يونيو. إذا، وفقط إذا وافق الرئيس “ماكي صال” على هذا الاقتراح الذي قدمته اللجنة السياسية يوم أمس، في اليوم الثاني من الحوار الوطني المنعقد في ديامنياديو. لكن قبل كل شيء كل ذلك يتطلب موافقة المجلس الدستوري التي يمكن الحصول عليها.
كما دعت هذه اللجنة التي يرأسها “إسماعيلا ماديور فال” رئيس الدولة إلى البقاء في منصبه حتى تنصيب خليفته.
ويضيف المقال: «في هذا الشأن، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيحيل الأمر إلى المجلس الدستوري لإبداء الرأي حول تفسير المادة 36 من الدستور هل يتوقف عليه شغور السلطة أم لا. لأن الحكماء السبعة سيقررون ما إذا كان يجب على “ماكي سال” مواصلة الاشراف على الانتخابات وتنظيمها، أو ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية “أمادو مامي ديوب” سيتولى الرئاسة لمدة 90 يومًا.”.
أما صحيفة “سود كوتيديان”: أفادت بأن هذه نتائج الحوار سترفع إلى المجلس الدستوري الذي، تذكر الصحيفة، في ضوء البند 14 من قراره بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية، كان قد أكد أنه «لا يمكن تأجيل موعد الانتخابات إلى ما بعد الموعد النهائي لفترة الولاية». .
وتشير صحيفة “لو كوتيديان” أيضًا إلى أنه “إذا كان على الرئيس “ماكي صال” أن يقود العملية الانتقالية، فمن البديهي أنه سيمدد ولايته”. وتتساءل الصحيفة: ماذا سيقول المجلس الدستوري؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع.
صحيفة “كريتيك”: قالت إن الحكماء السبعة في المجلس الدستوري، “الحكام النهائيون” في اللعبة الانتخابية، “ما زالوا واقفين على أقدامهم”. “إن حكماء المجلس الدستوري، وهم أساسيون طوال العملية الانتخابية والوحيدون المخولون باتخاذ قرارات لا رجعة فيها، يتابعون من بعيد القضايا المحيطة بالحوار الذي بدأه رئيس الدولة. وتقول الصحيفة السنغالية: إن المجلس الدستوري المسؤول في نهاية المطاف عن المصادقة واتخاذ القرار، لا يزال قائما بصلاحياته والدور المنتظر في التوزيع القانوني للعدالة.
وكتبت صحيفة L’Observateur اليومية: أعلن البروفيسور “أميث ندياي”، كبير المحاضرين في القانون العام بجامعة كاليفورنيا في كندا، أنه “إذا غيرنا قائمة المرشحين التي صادق عليها المجلس الدستوري، فإننا نمس سلطته السيادية ونشكك فيها في الوقت نفسه”سلطة المجلس الدستوري.
