قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز حصل على مئات الملايين من الجنيهات من المدفوعات المرتبطة بصفقات الدفاع بين بريطانية والمملكة في فضيحة فساد استمرت نصف قرن من الزمن.
وذكرت الصحيفة أن الأمير متعب كان يُعتبر في السابق ملكاً سعودياً محتملاً في المستقبل، لكنه خسر في صراع على السلطة جُرد فيه من جزء كبير من ثروته.
وقد استمدت ثروته الشخصية من منصبه الرفيع في الحرس الوطني السعودي، الذي تم تعيينه لقيادته في عام 2010، بعد خمس سنوات من تولي والده عبد الله، الذي كان يشغل هذا المنصب سابقًا، ملكًا. لمدة 10 سنوات قبل توليه منصبه، شغل متعب مناصب عليا في الوحدة.
ويُعتقد أن الأمير متعب حصل على خصم شخصي على مدى سنوات عديدة من عقود توريد المعدات للحراس، وهم وحدة عسكرية مسؤولة عن حماية العائلة المالكة في المملكة.
وإحدى هذه الصفقات كانت العقد الممنوح للشركة البريطانية في قلب محاكمة جنائية اختتمت يوم الأربعاء، مع تبرئة المتهمين من أي مخالفات فيما يتعلق بالصفقة.
ففي عام 2017، اعتقل محمد بن سلمان، متعب والعديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الآخرين، فيما وُصف بأنه حملة لمكافحة الفساد. لكن آخرين اعتبروها طريقة فظة للقضاء على المنافسين السياسيين.
وقد تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون من فئة الخمس نجوم في الرياض. وبعد ثلاثة أسابيع، ورد أن متعب حصل على إطلاق سراحه من خلال الاعتراف بالفساد ودفع مليار دولار. ومن غير المعروف ما هو الاتهام الذي وجه إليه فيما مكان وجوده الحالي غير معروف.
وعقد الابن الثالث لعبد الله اجتماعات منتظمة في الماضي مع أفراد من العائلة المالكة والوزراء البريطانيين، حيث سعى البلدان إلى تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية.
كان للأمير متعب، الذي كان خريج جامعة ساندهيرست، “علاقة وثيقة وودية” مع الأمير تشارلز آنذاك، وفقًا لتقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية الذي صدر في عام 2001 وتم نشره لصحيفة الغارديان بموجب التشريع الأمريكي لحرية المعلومات.
وأشارت الوكالة إلى أن أول نقطة في جولة تشارلز في السعودية في ذلك العام كانت زيارة متعب. تمت ترقية الأمير السعودي مؤخرًا إلى منصب مساعد قائد الحرس الوطني، وهي ترقية يبدو أنها كانت مربحة بشكل استثنائي.
من جهتها استنكرت المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني الدكتورة مضاوي الرشيد، تمرير صفقات تسليح المملكة السعودية والمملكة المتحدة برشاوي بعلم رؤساء الدولتين.
وعلقت الرشيد “دائما الرشاوي السعودية البريطانية خارج القانون”، متسائلة: “هل ممكن تتخيلون الرشاوي الآن مع كل مشروع حكومي؟”.
جاء ذلك تعليقا على تبرئة رجلين من رشوة السعوديين في صفقة دفاع بريطانية ضخمة، استناد إلى تأكيد المحامون أن المدفوعات البالغة ملايين الجنيهات الإسترليني تمت بموافقة الحكومتين البريطانية والسعودية.
وجاء في الخبر أن جيفري كوك وجون ماسون اتهما برشوة أمير سعودي ورفاقه لتأمين والحفاظ على صفقة دفاعية ضخمة لشركة بريطانية، لكن هيئة محلفين في لندن برأتهم يوم الأربعاء بعد أن قال المحامون إن المدفوعات تمت بموافقة الحكومتين البريطانية والسعودية.
وأشار الخبر إلى أن توم ألين، ممثل قفقاس سنتر الذي يمثل كوك، أخبر المحلفين في محكمة ساوثوارك الملكية أن مجموعة واسعة من السياسيين والمسؤولين والشخصيات العسكرية البريطانية كانوا على علم منذ فترة طويلة بالمدفوعات للسعوديين ووافقوا عليها.
وقال ألين، إن وزارة الدفاع البريطانية سمحت في الواقع بنوع المدفوعات المحددة التي تمت محاكمة الرجلين بسببها؛ وأكدت الجارديان أن البراءة تمثل هزيمة لمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة الذي أقام دعوى قضائية ضد الرجلين بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد قال إن كوك وماسون كانا “في قلب العملية” لدفع9.7 مليون جنيه إسترليني لمجموعة من السعوديين البارزين بين عامي 2007 و2010، قائلا إن المدفوعات قد تم دفعها للأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله ورفاقه لضمان استمرار شركة بريطانية تدعى GPT Special Project Management في تلقي عقود مربحة من وحدة عسكرية سعودية.
