أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة في حين تواجه ضغوطا دولية لإجراء إصلاحات.
وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن "تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر اليوم الخميس".
وبموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطينيّ قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطينيّ، يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.
وتمّ اعتماد تشكيل الحكومة على النحو الآتي:
1- محمد عبد الله محمد مصطفى؛ رئيسا للحكومة/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم؛ وزيرا للعدل.
3- زياد محمود محمد هب الريح؛ وزيرا للداخلية.
4- عمر أكرم عمران البيطار؛ وزيرا للمالية.
5- وائل محمد محمود زقوت؛ وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6- سامي أحمد عارف حجاوي؛ وزيرا للحكم المحلي.
7- ماجد عوني محمد أبو رمضان؛ وزيرا للصحة.
8- أمجد سعد سليمان برهم؛ وزيرا للتربية والتعليم العالي.
9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة؛ وزيرا للعمل.
10- محمد مصطفى محمد نجم؛ وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
11- عرفات حسين سليمان عصفور؛ وزيرا للصناعة.
12- محمد يوسف محمد العامور؛ وزيرا للاقتصاد الوطني.
13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة؛ وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
14- عاهد فائق عاطف بسيسو؛ وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
15- سماح عبد الرحيم حسين حمد؛ وزيرا للتنمية الاجتماعية.
16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية؛ وزيرا للزراعة.
17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"؛ وزيرا للسياحة والآثار.
18- أشرف حسن عباس الأعور؛ وزيرا لشؤون القدس.
19- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان؛ وزيرا للثقافة.
20- طارق حسني سالم زعرب؛ وزيرا للنقل والمواصلات.
21- منى محمد محمود الخليلي؛ وزيرة لشؤون المرأة.
22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان؛ وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"؛ وزير دولة لشؤون الإغاثة.
وأكد برنامج الحكومة أنّ "المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتضمّن برنامج الحكومة، العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي، وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
