قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهيئات العالمية الحاكمة لبطولات التنس الاحترافية للرجال والسيدات قد مكنت بشكل فعال الحكومة السعودية من جهود “الغسيل الرياضي” لسجلها الفظيع في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى الإعلان عن صفقتين منفصلتين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والاتحاد السعودي للتنس، فيما لم يذكر أي من الإعلانات العامة عن الصفقات أي تدابير لمعالجة حقوق الإنسان.
وفي 4 أبريل 2024، أعلن اتحاد التنس النسائي (WTA) أن نهائياته الثلاثة المقبلة، من 2024 إلى 2026، ستقام في الرياض بعد اتفاق مع الاتحاد السعودي للتنس.
في 28 فبراير، أعلنت رابطة محترفي التنس (ATP) والاتحاد الدولي لكرة القدم عن “شراكة استراتيجية متعددة السنوات”.
قالت مينكي ووردن ، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي لمنظمات التنس العالمية أن تساهم في خدمة القمع في السعودية”.
وأضافت “على اتحاد التنس النسائي ورابطة محترفي التنس المطالبة بتحسين سجل حقوق الإنسان في السعودية قبل إبرام صفقات تغسل انتهاكات الحكومة السعودية”.
الاتفاقية المبرمة بين اتحاد لاعبات التنس المحترفات والاتحاد السعودي للتنس “ستوفر جوائز مالية قياسية تبلغ 15.25 مليون دولار أمريكي في نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عام 2024 مع زيادات أخرى في عامي 2025 و2026”.
وقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريك التسمية الرسمي لتصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من خلال الشراكة الاستراتيجية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على اتحادات التنس الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن الناشطين الحقوقيين المسجونين والحث على إصلاحات للسماح للنساء والفتيات بممارسة حقوقهن الإنسانية الأساسية.
وأضافت أنه ينبغي لهذه الاتحادات الرياضية أيضًا أن تتبنى سياسة حقوق الإنسان التي تضمن عدم تمكين أو تسهيل انتهاكات الحكومة السعودية. عليها أيضًا رفض أي شرط عدم الانتقاص أو أي بنود أخرى في اتفاقياتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تقيد الجمعيات أو موظفيها أو الرياضيين من الانتقاد العلني لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.
وقد أضافت الاتحادات الرياضية الأخرى، بما في ذلك الفورمولا 1، قيودًا على الرياضيين الذين يتحدثون علنًا عن القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان، في اتفاقياتهم مع السعوديين.
وجاء حظر الفورمولا 1 على التصريحات السياسية بعد أن انتقد بطل السباق لويس هاميلتون سجل حقوق الإنسان في السعودية.
في 4 أبريل/نيسان، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى اتحاد لاعبات التنس المحترفات، تسأل عن العناية الواجبة بحقوق الإنسان والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إن وجدت، التي أجراها الاتحاد مع المدافعين عن حقوق المرأة السعودية وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل قرار منح النهائيات للسعودية. ولم يرد الاتحاد حتى الآن.
وتتحمل الشركات، بما في ذلك الاتحادات الرياضية، مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها.
وتحدد “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” هذه المسؤوليات، بما في ذلك توقع أن تتبنى الشركات سياسات محددة وتبذل العناية الواجبة لتحديد أي مخاطر تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان.
وقد تشمل الأضرار منح فوائد تتعلق بالسمعة تساعد في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا المعيار قد تم انتهاكه بشكل واضح بموجب هذه الاتفاقيات.
بحسب المنظمة تتمتع السعودية بسجل فظيع في مجال حقوق المرأة. وقد واجهت الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحظر السفر .
ولا تزال لجين الهذلول، الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق المرأة، خاضعة لحظر السفر بعد احتجازها لأكثر من 1000 يوم بسبب نشاطها في مجال حقوق المرأة.
وكلات
