استمرت السعودية في صدارة مؤشرات القمع ومصادرة الحريات واحتلت المرتبة 166 من أصل 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
وأبرزت المنظمة أن السعودية تواصل اعتقال 24 صحفيا وقد احتلت المرتقبة قبل الأخيرة خليجيا وتعد من أسوأ 15 دولة حول العالم في مؤشرات حرية الصحافة والإعلام.
وأكدت المنظمة أن وسائل الإعلام الحرة تنعدم في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج. فمنذ عام 2017، تزايد عدد الصحفيين والمدونين القابعين خلف القضبان بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وتخضع جميع وسائل الإعلام السعودية تقريباً لسيطرة السلطات، علماً أن الرقابة الذاتية هي القاعدة السائدة حتى على منصات التواصل الاجتماعي.
وحتى عندما تكون ممولة من القطاع الخاص، فإن وسائل الإعلام السعودية مجبرة على ابتاع الخط الحكومي الذي ترسمه وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وتنقسم الصحافة المكتوبة إلى اتجاهين رئيسيين، حيث تجسد جريدتا الوطن وعكاظ آراء التيار “الليبرالي”، في حين أن صحيفة الرياض هي مرآة للتيار المحافظ.
وتلقي الرقابة الذاتية بظلالها على وسائل الإعلام التابعة للعائلة الملكية، فيما تخضع المنابر الأخرى لرقابة وزارة الإعلام بشكل يومي.
وأبرزت المنظمة أنه بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح ولي العهد، محمد بن سلمان.
ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة). فمنذ عام 2018، شددت الحكومة قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ومعظم وسائل الإعلام السعودية ممولة من الدولة أو من مقربين من دوائر السلطة، حيث تُخصَّص موارد ضخمة لمجموعات إعلامية كبرى، مثل إم بي سي (التي تمتلك قناة العربية)، باعتبارها منابر مهمة ولها نفوذ يتجاوز حدود المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، تشهد الصحافة الرياضية العديد من الأسماء الإعلامية البارزة، حيث تحظى تغطية المباريات والمنافسات بشعبية كبيرة، شأنها في ذلك شأن مواكبة الأحداث الثقافية والفعاليات الترفيهية التي تشهدها المملكة.
وتُسجد قضية رائف بدوي وعلي أبو لحوم معضلة التوفيق بين حرية الصحافة واحترام التعاليم الدينية في المملكة الوهابية، علماً أنهما حُوكما وزُج بهما في السجن على خلفية كتابات على الإنترنت اعتُبرت دعوة إلى الردة.
كما تظل مسألة حقوق المرأة من المحرمات، إذ يمكن أن يكون الاعتقال والمحاكمة والتعذيب مصير كل من يتطرق لهذا الموضوع.
ومعظم الصحفيين القابعين خلف القضبان هم الاحتجاز التعسفي. وعلى شبكة الإنترنت، يواجه الفاعلون الإعلاميون المغضوب عليهم من السلطات مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تلجأ المملكة إلى تقنيات تجسس متقدمة جداً لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى بحسب ما أكدت مراسلون بلا حدود.
وكالات
