أكد بيان صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن فولكر تورك، أنّ تعامل إسرائيل مع توزيع المساعدات في غزة قد يشكل "جريمة حرب"، ونشأ غداة البيان نقاش قانوني حاسم في خضم الحرب الدائرة في غزة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ "جوهر بيان تورك يكمن في تأكيد أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب سلوكها أثناء الأعمال العدائية، يمكن أن ترقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة تستوجب الملاحقة القضائية بموجب نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية".
وتشير تصريحات تورك إلى "خطورة الوضع الذي يتكشف في غزة، إذ أشارت التقارير إلى أزمة إنسانية، بما في ذلك احتمال حدوث مجاعة، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة محنة المدنيين في القطاع".
وبدورها، وصفت سيندي ماكين، مديرة برنامج الغذاء العالمي، أجزاء من شمال غزة بأنها تعاني من "مجاعة شاملة"، مسلطة الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على تقييد وصول المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن "موقف إسرائيل بشأن تسليم المساعدات أصبح موضوع خلاف، ففي حين أكد المسؤولون الإسرائيليون التزامهم بتسهيل تدفق المساعدات، مستشهدين بجهود التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، يرى المنتقدون أن القيود التي فرضتها إسرائيل أعاقت التوزيع الفعال للمساعدات".
وتتفاقم تعقيدات تقديم المساعدات بسبب الصراع الدائر؛ ما يطرح تحديات لوجستية ومخاطر لعمال الإغاثة.
وأوضحت الصحيفة أنه "رغم إدانة حرمان المدنيين عمدًا من الموارد الأساسية منذ فترة طويلة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، فإن تصنيف المجاعة كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 أضاف بُعدًا جديدًا إلى هذا الخطاب".
وبدورهم، يؤكد الخبراء القانونيون أن أركان الجريمة تتوقف على الفعل نفسه، أي الحرمان من الموارد الأساسية والقصد من ورائه الاستخدام المتعمد للتجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأثارت التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين بشأن فرض "حصار كامل" على غزة تكهنات حول شرعية مثل هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي.
وفي المقابل، فإن تأكيد إسرائيل أن سياساتها تهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية يتناقض مع مزاعم عرقلة المساعدات التي يطلقها مسؤولون أجانب ومنظمات إنسانية، إضافة إلى التناقضات في أرقام تسليم المساعدات والتقارير عن التأخير والرفض.
وأكدت الصحيفة أن احتمال إصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين يلوح في الأفق، مبينة أنه في حين أن إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يمثل تطورًا مهمًّا، فإن التحديات المرتبطة بالإنفاذ والولاية القضائية تثير تساؤلات حول الآثار العملية لمثل هذا الإجراء القانوني.
وختمت الصحيفة بالقول إن التدقيق المستمر في تصرفات إسرائيل في غزة يعكس مخاوف أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين في مناطق الصراع.
