وضع وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر الجمعة، اللمسات النهائية للمشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل.
وذكر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تحالف دول الساحل، في نيامي أنّ "وزراء الخارجية درسوا ووضعوا اللمسات النهائية على المشروع الأولي لمعاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل، كما ناقشوا مشروع القانون الداخلي لهيئة رؤساء دول وحكومات التحالف".
وأضاف أنّ "الوزراء ربحوا باعتماد ميثاق ليبتاكو غورما المنشئ لتحالف دول الساحل في 16 أيلول/سبتمبر 2023، كما جددوا تأكيد التزامهم بتفعيل اتحاد تحالف دول الساحل".
ورحّب وزراء الخارجية الثلاثة بإنشاء النيجر اللجنة الوطنية المسؤولة عن تفعيل اتحاد تحالف دول الساحل، كما أعربوا عن تأييدهم لاقتراح بوركينا فاسو بشأن وضع مبادئ توجيهية مشتركة لتحسين تنسيق الأعمال الدبلوماسية.
كذلك، رحّب الوزراء بمبادرة جمهورية مالي لإجراء مناقشات لوضع استراتيجية اتصالات بين دول التحالف، وأكّدوا مجدداً ضرورة إنشاء آليات تضامن داخل هيئة الخدمات البيئية.
في غضون ذلك، حثوا البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث على إنشاء إطار للحوار والتشاور بهدف تعزيز الرؤية المشتركة.
وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
تجدر الاشارة الة أن زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر كانو قد وقعو على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية"، وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته الدول الثلاث، سيُعدّ عدواناً على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
