اعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة لتتولى "تصريف الأعمال".
فبعد حوالي 10 أيام على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا تزال البلاد دون حكومة جديدة، وهو ما خلق وضعا وصفعه مراقبون بـ"غير المسبوق".
وقد يستمر هذا الوضع لأسابيع أخرى. فاليسار لم يتوفق في اختيار اسم لرئيس وزرائه. وبالتالي، لا يزال غابرييل أتال في ماتينيون، رغم قبول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون استقالته يوم الثلاثاء 16 تموز، لتتولى حكومته تصريف الأعمال.
وفي رسالة نشرتها الصحافة المحلية الخميس الماضي، قال ماكرون إنه يريد "منح القوى السياسية القليل من الوقت للتوصل إلى حلول وسط".
ويطالب اليسار، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بتعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة.
وقد زاد الوضع تعقيدا بعد أن أعلن وبشكل مفاجئ، حزب "فرنسا الأبية" مساء الاثنين 15 تموز توقف المفاوضات حول اسم مرشح التكتل اليساري الجديد في ماتينيون.
وشدد على أنه "في الوقت الحالي، لن يشارك في أي مناقشات إضافية حول تشكيل الحكومة حتى يتم الحصول على الترشيح الوحيد للجمعية العامة، كما "لن يعود إلى هذا الأمر حتى يتخلى الحزب الاشتراكي عن حق النقض ضد أي مرشح غير مرشحه".
وبحسب رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، جوليان بونيه، فإنه "لا يوجد ما يلزم رئيس الجمهورية دستوريا بتسمية مرشح من الجبهة الشعبية الجديدة رئيسا للوزراء. لكنه مقيد بشدة بواقع نتيجة الانتخابات. وسيكون من الغريب ديمقراطيا ألا يأتي رئيس الوزراء من مجموعة الأغلبية".
