قال أوسمان سونكو، الوزير الأول السنغالي، بأن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، التي تهيمن عليها المعارضة، سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد سونكو، في مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه “يمكنني أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق الـ12 (شتنبر)”.
وتابع سونكو قائلا: “في الـ12، إن شاء الله، سيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا”، مشيرا إلى أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأضاف أن “النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة (…) سيبدأ الآن، وهذا الأسبوع تحديدا”، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة، سيتعين على العشرات من الأشخاص تقديم الحساب”.
وقال سونكو إن السلطات منعت، بالفعل، بعض الأشخاص من مغادرة البلاد.
ويأتي ملتمس الرقابة، المحتمل تقديمه، في إطار التصعيد المستمر للصراع بين ائتلاف الأغلبية في الجمعية الوطنية وبين الحكومة السنغالية الحالية.
