قال مؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، إنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
وعبر حسابه على «تليغرام»، نفى دوروف في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أن يكون التطبيق مرتعا للفوضى.
وقبل أيام، وضع قاضٍ فرنسي دوروف، المولود في روسيا، رهن تحقيق رسمي للاشتباه في تورطه في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وبالاتجار في المخدرات وممارسة الاحتيال وتصوير اعتداءات جنسية على أطفال.
ووفقا لتحليل نشرته الغارديان، فإن الاتهامات الموجهة إلى دوروف تزيد من الضغوط على بروكسل لفرض قانون أوروبي جديد على المنصة، يعد الأكثر طموحًا في العالم لمراقبة الإنترنت، هو قانون الخدمات الرقمية (DSA).
ويستهدف قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، المنصات عبر الإنترنت "الكبيرة جدًا". ويطالب القانون شركات الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال ومعالجة المعلومات المضللة والأضرار الأخرى عبر الإنترنت.
من جانب آخر، رأى تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أن ثمة تداعيات جيوسياسية لاعتقال دوروف. فقد كانت البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، تكافح من أجل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، في محاولة لرسم الخط الفاصل بين حرية التعبير والمحتوى غير القانوني. كما سعت الحكومات في كثير من الحالات إلى اختراق التشفير الشامل الذي توفره خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال لحماية خصوصية المستخدم، مشيرة إلى الحاجة إلى مراقبة المحتوى غير القانوني المحتمل.
