أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن السفارة البريطانية في عمّان أبلغتها بقرار السلطات البريطانية وقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA اعتبارا من 10 سبتمبر 2024.
وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت عن نظام التأشيرات مطلع شهر فبراير الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيا للمواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة بريطانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزت في رسالة وجهتها ووزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قرارها إلى استمرار التجاوزات بها الصدد، وما أسمته في الرسالة “سوء استخدام” هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى بريطانيا.
وأوضح القضاة أن الوزارة أجرت حوارا مع السلطات البريطانية من خلال سفارتها في لندن لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولا به ما قبل مطلع شباط الماضي.
وأكد القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبينا أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.
وأن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالميا، حيث تكللت جهودها بالنجاح برفع تصنيف جواز السفر الأردني 10 درجات وفق تصنيف Henley and Partner بين عامي 1017 إلى 2024، ما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر.
وفي الختام أكد أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني.
وتفاوتت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن "الأردنيين فضحونا" ، ومن يرى أن سوء استخدام التأشيرة البريطانية وضع الأردنيين في الخانة نفسها مع اللاجئين من دول تشهد حروباً وكوراث، وحوّلهم فجأةً إلى أكثر الجنسيات طلباً للجوء في بريطانيا، وهذا سيكون له أثر سلبي على منحهم تأشيرةً إلى كل أوروبا ودول العالم".
وبحسب استطلاع للرأي أجراه الباروميتر "العربي" (2023-2024)، تبين أن 42% من الأردنيين ممن شملهم الاستطلاع يرغبون في الهجرة 90% منهم لدوافع اقتصادية.
