تخطط تونس لرفع الضرائب على كبار الموظفين والشركات وأصحاب الدخل المتوسط، بينما تعتزم تخفيفها على أصحاب الدخل الضعيف، وفقا لما أظهرته بيانات موازنة العام المقبل 2025.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وثيقة الموازنة، أن تونس ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية.
موازنة تونس 2025
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.
وسيبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل.
نسب الضرائب الجديدة في تونس
وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).
أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.
وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.
خطة لتقاسم الفقر؟
وقال هشام العجبوني من حزب التيار الديمقراطي المعارض "من الواضح أن النموذج الاقتصادي.. يقوم على فكرة: "كيف نتقاسم الفقر؟" وليس "كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟".
وكثيرا ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد.
وأصبحت البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية.
لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المجحف من البنوك المحلية يهدد بنقص السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
مخاوف التضخم
وقال مصدر مصرفي لرويترز إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددا، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه.
خبراء لـ«العين الإخبارية»: تونس تحت ضغط التضخم والبنك المركزي يكافح
وحصلت الحكومة في فبراير شباط على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.
