تعد انقطاعات الكهرباء المتكررة في كافة الولايات قضية تؤرق المواطنين، الذين أصبحوا يواجهون هذا الواقع بشكل شبه يومي. وفي كل مرة يحدث فيها انقطاع، تخرج الجهات المسؤولة بتبريرات باتت مكررة وغير مقنعة، مثل "الصيانة" أو "التوسعة"، وهي تفسيرات لم تعد تلقى قبولًا لدى الناس. كيف يمكن قبول أن الشركة في حالة صيانة دائمة؟ هذا سؤال مشروع يطرح نفسه مع كل انقطاع ولكن الأمر الأكثر استفزازًا يكمن في أن الفاتورة لا تنقطع أبدًا، بل تظل مرتفعة على الرغم من تدهور الخدمة. حيث أن الفواتير لا تتناسب مع نوعية الخدمة المقدمة فالمواطنون يدفعون مبالغ كبيرة حتى مع الإنقطاع المستمر للكهرباء. على سبيل المثال، أسرة تتكون من أفراد قليلين، ولديها فقط ثلاجة وتلفزيون ومراوح، تجد أن الفاتورة تتجاوز الأربعين ألفًا، وهو مبلغ لا يوازي الخدمة السيئة التي يحصلون عليها.
تُضاف إلى هذه المشكلة الطريقة التي يتم بها قطع الكهرباء عن المنازل المتأخرة في التسديد، وغالبا ما تتم بطريقة همجية، حيث يتم القطع دون مراعاة للظروف الإنسانية، مثلا، بعض الأشخاص يعتمد في صحته على الكهرباء و في أغلب الأوقات تحتوي الثلاجة على طعام قابل للتلف ويعاني الأطفال، كذالك، من عدم القدرة على المراجعة الدراسية، وقد يهدد بعض المرضى بفقدان العلاج.
هنالك مفارقة عجيبة تتعلق باستخدام الكهرباء بشكل غير قانوني ففي الوقت الذي تدعي فيه الشركة أنها تقوم بإصلاح الوضع، نجد أن مستهلكي الكهرباء بشكل غير قانوني في تزايد ولكن الشركة، على ما يبدو، تكتفي بتحميل المواطنين الذين يدفعون الفواتير بانتظام مبالغ إضافية منهكة.
إن انقطاع الكهرباء المتكرر، مع غلاء الفواتير والخدمة السيئة، هو دليل على فشل إدارة صوملك قديما وحديثا.
ألا يتوجب على الدولة أن تكون أرحم بأبنائها من رجال الأعمال؟ ألا يتوجب عليها تحمل مسؤوليتها الإجتماعية في إرساء أسس العيش الكريم؟ لماذا هذا التجاهل لحقوق المواطنين؟ إلى متى ستستمر هذه الممارسات غير الإنسانية؟
محمد محمود آبيه
