تُعتبر جائزة رئيس الجمهورية للتميز من الجوائز الهامة التي يجب أن تُمنح سنويًا لللأساتذة المتميزين في مختلف المجالات بهدف تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق. ولكن، على الرغم من النية الطيبة وراء هذه الجائزة، فإننا واكبنا مدى الظلم والإقصاء الذي تعرض له بعض الأساتذة الذين كان من المفترض إدماجهم ضمن المكرمين.
تُدار هذه الجائزة من قبل وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم حيث تُحدد المعايير وفقًا للإنجازات التعليمية والتفوق الأكاديمي. لكن، ومع غياب آلية رقابية فعالة تضمن تنفيذ هذه المعايير بشكل عادل، يحدث الكثير من الجدل حول التوزيع غير المتكافئ للجوائز، ما يفتح المجال لوجود اجتهادات شخصية تؤدي إلى ظلم البعض.
من أبرز الأمثلة على هذا الظلم، حالة بعض الأساتذة الذين تم حرمانهم من الجائزة التحفيزية رغم تميزهم الكبير على مستوى ولاياتهم. فقد حصل تلاميذهم على مراكز متقدمة في نتائج امتحانات الباكالوريا وفي مسابقات أخرى على مستوى التعليم الثانوي، ومع ذلك تم استبعادهم من الترشح للجائزة، مما أثار استنكارهم واستغرابهم من هذا الظلم الواضح.
من الضروري و المستعجل وجود جهة رقابية تضمن أن جائزة رئيس الجمهورية للتميز تُمنح وفقًا لمعايير عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتميزين دون محاباة أو إقصاء حتى تصل الجائزة لمستحقيها.
محمد محمود آبيه
