أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بداية عام 2016.
وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.. المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور".
وبموجب البيان تم توقيع "مرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءات مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني".
وتابع "وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي (المنظم لهيئة الانتخابات) برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (التابع للرئاسة)".
واستطرد "وقامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".
وأضاف البيان أن "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين (أعضاء البرلمان والمجالس المحلية) ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة".
ونصَّ التعديل الدستوري الذي جرى في فبراير الماضي وطال مادته 194، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية.
وتتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وحددت مهامها في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءًا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكلتها وطريقة عملها؛ حيث كانت الانتخابات سابقًا تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي.
وستشرع هذه الهيئة في عملها بعد تعيين أعضائها تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة نهاية أبريل المقبل.
وأجرت الرئاسة الجزائرية في أكتوبر الماضي مشاورات بشأن تعيين الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة.
وكالات
