وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
بدورها، قالت اللجنة إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية"، مشيرة إلى "أننا حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
وأوضحت أن "الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، وعلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وعلى الفصل التام بين السلطات".
وذكرت أنه تم الإبقاء "على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الدولة تحترم جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"، مؤكدة أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".
وأفادت بأنه بموجب الإعلان "لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما أنه ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. وترك الإعلان أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وأضافت: "عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب"، معلنة أنه "تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات".
