أوقفت السلطات المالية، منذ أمس، مئات الشاحنات الموريتانية داخل أراضيها، وذلك تنفيذًا لقرار يقضي بمنع عبور الشاحنات التي يتجاوز طولها 12 مترًا، وفقًا لمصادر من موقع "التيار".
وكانت السلطات المالية قد حددت فاتح شهر أبريل موعدًا لبدء تطبيق هذا القرار، مما تسبب في تضرر كبير لمئات الناقلين الموريتانيين.
وطلبت السلطات من السائقين المتضررين تفريغ حمولتهم وقطع الأجزاء الزائدة من شاحناتهم لتتوافق مع المعايير الجديدة المقررة.
وتعتبر الشاحنات والصهاريج الطويلة الوسيلة الأساسية لنقل البضائع والوقود إلى مالي، التي تعاني من نقص في المنفذ البحري.
ويأمل الناقلون المتضررون أن تقوم السلطات المالية بمراجعة هذا القرار، أو أن تتدخل الحكومة الموريتانية رسميًا للسماح للشاحنات المحتجزة بتوصيل حمولتها والعودة إلى وجهتها الأصلية.
