أدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة السفير الياباني في بلانا سعادة السيد أوتشيدا تاتسكوني، اليوم الخميس زيارة لبعض المشاريع التنموية في مقاطعتي ألاك وبوكي بولاية لبراكنة، وذلك في إطار زيارة التفقد والاطلاع التي تؤديها رفقة سعادة السفير، لبعض المشاريع المنفذة من طرف المفوضية بتمويل من التعاون الياباني.
وشملت الزيارة، مشاريع مدرة للدخل لصالح تعاونيات نسوية، في بلدية بوحديدة بمقاطعة ألاگ، وشبكة مياه منفذة من طرف المفوضية في قرية بون چري بمقاطعة بوگي.
واطلعت معالي المفوضة رفقة سعادة السفير، على مكونات هذه المشاريع المنفذة بتمويل من التعاون الياباني، كما حثت معالي المفوضة المستفيدين من هذه المشاريع التنموية، على بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق أكبر استفادة منها، وخاطبت المواطنين في المناطق المزورة، مؤكدة أن الحكومة أخذت على عاتقها في إطار البرامج ذات الأولوية التي تم اعتمادها مؤخرا انطلاقا من البعثات الوزارية الأخيرة، التزاما بتحسين الظروف المعيشية لهم، وبإحداث تنمية محلية تستجيب لتطلعاتهم، المعبر عنها أمام تلك البعثات، وذلك بما يُسهم في الرفع من مستوياتهم على مختلف الأصعدة، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مضيفة أن تلك التوجيهات المسطرة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، هي ماتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تطبيقه، داعية المواطنين إلى الجد والمثابرة لتحقيق استفادة قصوى من المشاريع المنفذة والتي ستُنفذ في القريب العاجل لصالحهم، مطالبة الآباء والأمهات على وجه الخصوص بضرورة العناية بتمدرس الأطفال، وانتظام حضورهم في الفصول الدراسية، منوهة إلى أن التعليم هو الضمانة الحقيقية لتحقيق النهضة التنموية المنشودة.
وقد عبر كل من عمدة بلدية بوحديدة وعمدة بوگي، عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة والمفوضية على وجه الخصوص، على المشاريع التنموية المنفذة لصالح المواطنين في البلديتين، معربين عن ارتياحهم للتدخلات الاجتماعية المنفذة من طرف المفوضية وخاصة مايتعلق بالبرامج التنموية، كما أعرب المستفيدون من المشاريع المنفذة عن شكرهم للمفوضية وللتعاون الياباني، منوهين بما لهذه المشاريع من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية لهم.
وكانت معالي المفوضة مرفوقة خلال هذه الزيارة بالوالي المساعد لولاية لبراكنة، الوالي وكالة، السيد سيدي محمد ولد عبد الله ولد البوناني، وحاكمي مقاطعتي ألاگ وبوكي، وعدد من أطر المفوضية، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
