أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة “باريك غلود” الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في البلاد، بسبب عدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة.
وقالت الشركة في بيان اصدرته بالمناسبة أن السلطات الانتقالية في مالي أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم.
وهددت الحكومة بوضع منجم لولو غونكوتو تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات.
وفي نبأ متصل بدأت الشركة الكندية في نقل 40 موظفا، إلى “باريك كيبالي” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل قد لا يكون متوقعا في الوقت القريب.
تجدر الاشارة الى أن الشركة كانت قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم “لولو غونكوتو” منذ يناير الماضي بسبب النزاع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30%.
وتعد “باريك غولد” من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
وتستحوذ المجموعة الكندية على 80% من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية 20% فقط، وهي مجموع النسبة المتبقية.
وكانت الحكومة المالية قد قرت في عام 2023 قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30% من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.
وفي نوفمبر 2024، اعتقلت السلطات في باماكو 4 موظفين للشركة بتهمة التحايل الضريبي، كما صادرت جزءا من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وفي فبراير الماضي وقعت الحكومة المالية ومجموعة “باريك غولد” اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور.
ونصّ الاتفاق على أن الشركة ستدفع لخزينة الدولة 438 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الموظفين والسماح لها باستئناف العمل من دون عراقيل.
وأكدت الشركة في بيان لها أنها وقّعت على الاتفاق لكن الحكومة في باماكو لم تنفذ مقتضياته. وقالت باريك غولد إن الاتفاق تعرقله مجموعة قليلة من الأشخاص يضعون أهدافهم الشخصية فوق المصالح العليا لدولة مالي وشعبها.
وبسبب الخلاف المستمر بين الشركات العاملة في مجال التعدين والمجلس العسكري الانتقالي، تراجع إنتاج الذهب العام الماضي في مالي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 طنا عام 2023.
