أعلنت الحكومة المالية حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، وذلك في مرسوم رئاسي تمت قراءته عبر التلفزيون الرسمي للبلاد.
وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي، إنه بموجب هذا المرسوم يمنع “أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها”.
وبحسب المرسوم فإنه “يمكن للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة (…) مواصلة مهمتهم” بشرط أن لا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي.
وجاء قرار الحل بعد توصيات جلسات وطنية للمشاورات انعقدت نهاية شهر ابريل الماضي، نصت على حل الأحزاب السياسية، وتشديد شروط إنشائها.
واقترحت الجلسات التي شارك فيها مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي وقاطعتها أغلب التشكيلات السياسية، تعيين الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
وكانت المعارضة المالية قد اعلنت قبل أيام عن تنظيم احتجاجات رافضة لحل الأحزاب السياسية، لكن الحكومة علقت نشاطات الأحزاب والمنظمات، وعلى إثر ذلك تم إلغاء التظاهر.
