انطلقت رسميا حملة الاستفتاء الدستوري في غينيا، والذي يهدف إلى إنهاء الانتقال السياسي منذ تولي الجنرال مامادي دومبويا السلطة عام ٢٠٢١.
وسيُطرح مشروع الدستور الجديد، للتصويت في ٢١ سبتمبر من قِبل حوالي ٦.٧ مليون ناخب. وتهدف الحملة إلى شرح النص وترويجه ودعوة المواطنين لقراءته لفهم فوائده بشكل أفضل، فيما بدأت في العاصمة مسيرات شبابية، وهتافات تدعو للتصويت بـ”نعم”، وموسيقى ورقص تقليدي. ويرى مؤيدوه أن الدستور الجديد خطوة رئيسية في ترسيخ الديمقراطية، ويُظهرون ثقتهم ويتحدثون عن مشروع “بدون معارضة حقيقية”.
ورغم أن “ميثاق المرحلة الانتقالية”، الذي أُقر عقب الانقلاب، ينص صراحة على منع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح، فإن دعوات متكررة صدرت عن مسؤولين حكوميين ومؤيدين لدومبويا تطالب بترشحه، مما عزز المخاوف من سعيه لترسيخ سلطته عبر الاستفتاء.
ودعت قوى المعارضة إلى تنظيم مظاهرات شعبية اعتبارًا من 5 سبتمبر، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولة الاستيلاء على السلطة عبر الاستفتاء”.
