حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الأمني في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يزداد صعوبة، وخطره يتجاوز النطاق الإقليمي ليصبح “تهديدا عالميا متصاعدا”. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول تعزيز السلم والاستقرار في غرب أفريقيا، حيث أكد غوتيريش أن الاجتماع يعقد في “لحظة ذات إلحاح بالغ”.
وأضاف الأمين العام قائلا: “نواجه خطر تأثير الدومينو الكارثي عبر المنطقة بأسرها. العديد من البلدان تترنح. الإرهاب في منطقة الساحل ليس مجرد واقع مأساوي إقليمي. فالروابط المتنامية لجماعاته في أفريقيا وخارجها تجعله تهديدا عالميا متصاعدا”.
وسلط الأمين العام الضوء على التطورات في مالي بوصفها نموذجا لخطورة الوضع، مشيرا إلى أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” عطلت إمدادات الوقود الحيوية إلى باماكو، مما أدى إلى شح في السلع والخدمات الأساسية، وإجبار عمليات الأمم المتحدة المنقذة للحياة على تقليص خدماتها.
وحذر الأمين العام من أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد تكون العواقب وخيمة على الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج المنقذة للحياة.
وقال الأمين العام إن دول الساحل كانت بالفعل قريبة من قاع مؤشر التنمية البشرية، حيث تعاني من مستويات فقر عالية، وضعف المؤسسات، والآثار الكارثية لتغير المناخ.
وعلى خلفية هذه الأوضاع الهشة، تواصل الجماعات المسلحة والشبكات الإرهابية ممارسة الضغط على القوات الحكومية.
وأشار الأمين العام إلى أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وبوكو حرام، تواصل توسيع نفوذها واستغلال هشاشة الدول في منطقة الساحل.
وفقا للمؤشر العالمي للإرهاب، فإن خمسة من أصل عشرة بلدان الأكثر تضررا بالإرهاب تقع في منطقة الساحل. وتستحوذ منطقة الساحل على 19 في المائة من الهجمات الإرهابية العالمية – وأكثر من نصف الضحايا المرتبطين بالإرهاب على مستوى العالم.
ونبه الأمين العام إلى أن العنف وعدم الاستقرار يسببان معاناة هائلة، فوفقا لمفوضية شؤون اللاجئين، نزح حوالي أربعة ملايين شخص عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر والبلدان المجاورة، وأُغلقت 14,800 مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة، مما حرم الملايين من الرعاية الحيوية.
ودعا غوتيريش الدول الأعضاء ومجلس الأمن إلى العمل الفوري على ثلاثة محاور رئيسية لمعالجة الأزمة التي تتفاقم بسبب الفقر وضعف المؤسسات وآثار تغير المناخ:
أولا، تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين بلدان المنطقة، خاصة بعد انسحاب بعض الدول من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مؤكدا أهمية الحوار والتعاون بين جميع البلدان لتعزيز بنية التعاون الأمني والسياسي في المنطقة.
ثانيا، دعا الدول الأعضاء إلى الحفاظ على دعم مالي قوي لخطط الاستجابة الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن النداءات الإنسانية الستة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد لعام 2025 – والتي تتطلب ما مجموعه 4.9 مليار دولار – لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
ثالثا، شدد على أن الإرهاب “يزدهر حيث يتفتت العقد الاجتماعي” وحيث يُحرم الشباب من التعليم والعمل، ما يستلزم استراتيجية تنموية طويلة الأمد.
واختتم الأمين العام حديثه بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع دول الساحل، معربا عن ثقته في أنه بالجهود المنسقة والإرادة السياسية، يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والفرص لسكان غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
