الهروب إلى الحرب: أوروبا بين فخّ السلطة وظلّ الحامي الأميركي
بقلم :د. حسام البدري
———————————————————————————
تمهيد
يظهر الاتحاد الأوروبي اليوم كقارةٍ مسلّحةٍ بالكلمات والبيانات أكثر من تسلّحه بالمدافع والصواريخ؛ يتحدّث عن “الاستقلال الإستراتيجي”، بينما يختبئ عملياً تحت المظلّة الأميركية، ويُموِّل سباق تسلّح متأخّراً ومشوَّشاً ينهش من لحم بنيته التحتية ورفاه مواطنيه. وفي المقابل يطلّ ترامب بخطّةٍ من 28 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُهدِّد، لو قُدِّر لها النجاح، بتقويض هذا “الحلم الأوروبي” في استمرار الحرب كذريعةٍ للبقاء في السلطة وإعادة تشكيل القارة جيو-سياسياً.
———————
قارة بلا درع لولا واشنطن
بحسب بيانات الناتو الرسمية، فقد شكّلت الولايات المتحدة عام 2024 نحو 66٪ من إجمالي الإنفاق العسكري للحلف، أي ما يقرب من 997 مليار دولار، وهو ما يتجاوز — كما أكدت تقارير الحلف — مجموع إنفاق كل دول أوروبا وكندا مجتمعة. هذا وحده يكشف—كما تصرّح تقارير الخبراء—أن العمود الفقري للدفاع القاري يبقى أميركياً بامتياز.
وفي تقرير لوزارة الدفاع الألمانية، صُرِّح بأن البوندسفير لم يكن يملك عام 2022 سوى ذخيرة تكفي يومين من القتال المكثّف، بينما معيار الناتو يطلب مخزوناً يكفي 30 يوماً. كما أشار مركز أبحاث الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى أن معظم الجيوش الأوروبية تفتقر إلى مخزون الذخائر والقدرات الصناعية اللازمة لتعويض الاستهلاك في أوكرانيا ضمن زمن عملياتي مقبول.
أما على مستوى الأمن الجوي، فقد تكفّلت التقارير الغربية بكشف ما حاولت القارة إخفاءه طويلاً: سماء بلا يقين، وحدود يَنفُذ منها الظلّ قبل أن يلتقطه الرادار.
تفتتح فاينانشال تايمز المشهد بذكر حادثة هولندا: مسيّرات تُحلق فوق قاعدة فولكل، وإغلاق مطار إيندهوفن، في صورة تُشبه انكسار شفرة الأمان فوق نقطة تُعدّ من “أزرار الأعصاب” النووية.
هنا تتلوّن السماء كصفحة تُكتب عليها هشاشةٌ لا يعترف بها الخطاب الرسمي.
وتواصل لي موند كشف المستور فوق ألمانيا: مسيّرات تتسلل فوق منشآت حسّاسة، فتُسرع برلين إلى إعلان مركز دفاع جديد. لكنّ الصحيفة تلمح إلى ما هو أعمق: دولة تُشبه برجاً زجاجياً يلمع قوياً في النهار، لكنه يرتجف عند أول خفقةٍ لجسم بلاستيكي.
وفي السياق نفسه، ترصد لي موند مسيّرات فوق قاعدة إلسنبورن البلجيكية؛ حادثة صغيرة في ظاهرها، لكنها—كما تقول الصحيفة—ثقبٌ في ستارة الأمن الجماعي، يظهر من خلاله ضعفٌ موزّع على كل قارات أوروبا لا على بلجيكا وحدها.
ثم تأتي نيويورك بوست بتقريرها عن الدنمارك: مسيّرات فوق مطار كوبنهاغن، والحكومة تصفها بالأخطر على بنيتها الحيوية. هنا لا يبدو الخوف إدارياً، بل خوفاً وجودياً، كأن المطار لم يُخترق، بل كُشف أمام عين غامضة.
أما السجلات البولندية فتضع القارة كلها أمام حقيقتها العارية: تسع عشرة إلى ثلاث وعشرون مسيّرة تعبر السماء البولندية في ليلة واحدة؛ مشهد لا يصف اختراقاً بقدر ما يرسم خريطة ضعفٍ طويلة تمتد من البلطيق إلى قلب القارة.
وتُضيف وزارة الدفاع الرومانية مسك الختام: مسيّرة روسية تعبر الأجواء وتختفي، كأنها توقيعٌ عابر فوق صفحة الأمن الروماني. هنا، يبدو الشرق الأوروبي لا كجبهة، بل كمنطقة تُجرى فوقها تجربة الصدى قبل إطلاق الصوت.
من ناحية التنقل العسكري، أشار ديوان المحاسبة الأوروبي إلى أن “القدرة على تحريك الألوية عبر أراضي الاتحاد ما زالت بطيئة وغير متوافقة”، حيث لا تستطيع بعض الدبابات عبور جسور دول أخرى بسبب قوانين الأوزان أو تدهور البنية التحتية.
سؤال جيو-أمني:هل يمكن لأوروبا بناء درع دفاعي مستقل فعلياً إذا استمرت الحرب؟
أم تستمر في الارتهان للمظلّة الأميركية لعقود أخرى بسبب فجوة الجاهزية والقدرة الصناعية التي لا يمكن سدّها سريعاً.
——————
مصنعٌ للسلاح في الخارج وجدارٌ متصدّع في الداخل
بحسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام SIPRI، تستحوذ الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية على 73٪ من صادرات السلاح العالمية خلال 2020–2024. وهذا يعني أن القارة — كما علّق تقرير المعهد — تملك “أكبر مصنع لتغذية النزاعات في العالم”، بينما تفتقر جيوشها ذاتها إلى الجاهزية الأساسية.
وعلى مستوى الصناعة الدفاعية، قدّرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج 500 مليار يورو إضافية خلال العقد القادم لردم فجوة التسلّح، في حين أن برنامج EDIP لدعم الصناعة الدفاعية لا يتجاوز 1.5 مليار يورو فقط، وهو ما وصفه ديوان المحاسبة الأوروبي بأنه “ميزانية لا تتناسب مع الأهداف المعلنة”.
أمّا البنية التحتية المدنية — من الطرق إلى أنظمة الطوارئ — فقد حذّرت تقارير المفوضية من أن رفع الإنفاق الدفاعي في بيئة نمو ضعيف سيضغط على الاستثمار العام. بل إن وزارة الداخلية الألمانية نفسها أقرت بأن البلاد لا تمتلك شبكة ملاجئ كافية، وأن المواطنين قد يحتاجون لاستخدام أقبية المنازل ومرائب السيارات كملاجئ بديلة.
كما أشار ديوان المحاسبة الأوروبي إلى أن قطاعات الدفاع والإنفاق الأمني سجّلت أعلى نسب “الإنفاق غير المؤهَّل وضعف الالتزام بقواعد المناقصات”، وهو تعبير رسمي يعني عملياً وجود هدرٍ وسوء إدارة وفساد مقنّع.
سؤال جيو- إقتصادي- عسكري:هل يصبح الإنفاق الدفاعي الأوروبي عبئاً يطيح بالبنية المدنية ويخلق أزمات اجتماعية جديدة؟
أم يدخل الاتحاد في دورة طويلة من الضغط المالي تُقوّض رفاه المواطنين وتُعيد إنتاج موجات شعبوية متصاعدة.
———————
