أعلن الاتحاد الأوروبي عن إزالة جنوب إفريقيا و5 دول إفريقية أخرى من قائمته الخاصة بالدول المصنفة “عالية المخاطر” في المجال المالي، وذلك بعد أن كانت مدرجة تلقائيا عام 2023 على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
وجاء القرار بعد تقييم الإصلاحات التي نفذتها بريتوريا لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما اعتُبر اعترافا دوليا بجدية الخطوات التي اتخذتها الحكومة.
ولم يقتصر القرار على جنوب إفريقيا، فقد شمل أيضا بوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا. هذه الدول كانت مدرجة على القائمة الرمادية قبل أن تنجح في تحسين أنظمتها الرقابية خلال عام 2025، ما أتاح لها الخروج من دائرة المراقبة المشددة والانضمام إلى قائمة الدول التي تحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية.
ويفتح هذا القرار الباب أمام استقطاب استثمارات أجنبية لدول إفريقية كانت مترددة بسبب القيود المرتبطة بالقوائم السوداء. كما يسهم في تسهيل حركة التجارة والتحويلات المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للقارة. ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال في المنطقة.
