أعلن رئيس غينيا الجنرال مامادي دومبويا، عن تغيير جزئي لحكومته الجديدة، حيث تضمّن وزارات العدل والأمن والمالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري في البلاد بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا للجمهورية، في محاولة لإرساء أسس حكمه الجديد.
وشملت التعيينات الجديدة 18 وزيرا وأمينين عامّين، في انتظار استكمال باقي الحقائب ضمن هيكل حكومي يضم 27 وزارة. وقد برزت ثلاثة حقائب أساسية ضمن هذه التغييرات.
وأسندت مسؤولية وزارة العدل، إلى إبراهيم سوري تونكارا، الذي ترأس بين 2024 و2025 محاكمة مجزرة 28 سبتمبر 2009 في كوناكري، وهي المحاكمة التي قضت بسجن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا عشرين عاما بتهم جرائم ضد الإنسانية، مما منح تونكارا سمعة قضائية بارزة.
وشهدت وزارة الأمن تغييرا في القيادة، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإعادة ضبط الجهاز الأمني في ظل التحديات الأمنية التي تواجه غينيا.
ويرى مراقبون للشأن الغيني أن هذه التعيينات تعكس رغبة الرئيس في إحكام قبضته على مؤسسات الدولة، مع التركيز على الوزارات ذات الطابع الحساس مثل العدل والأمن والمالية، في وقت تحتاج فيه غينيا إلى استقرار سياسي واقتصادي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تجدر الاشارة الى أن دومبويا قد أعاد تعيين أمادو أوري باه في منصبه رئيسا للوزراء في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو المنصب الذي شغله بين فبراير/شباط 2024 ويناير 2026.
