نفى الجيش المالي إطلاق سراح نحو 200 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة في منتصف شهر مارس/آذار، وذلك في إطار هدنة لوقف الهجمات التي تستهدف قوافل الوقود والتي تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المالي.
وكانت مصادر أمنية وسياسية ذكرت بأن السلطات المالية أطلقت سراح هؤلاء الأفراد مقابل السماح بمرور القوافل، بموجب اتفاق من المقرر أن يستمر حتى عيد الأضحى المبارك، الذي يُصادف نهاية شهر مايو/أيار المقبل.
وعلّق العقيد سليمان ديمبيلي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجيش، قائلاً: “تهدف هذه التصريحات، التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، إلى تشويه صورة مالي وتقويض الثقة بين الشعب ومؤسساته، ولا سيما بين الشعب المالي وقوات الدفاع والأمن”. وأضاف: “هذا تلاعب محض، لا أساس له من الصحة، ويفتقر إلى أي مصدر موثوق”.
تجدر الاشارة الى أنه منذ شهر سبتمبر الماضي، يشن مسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات على قوافل صهاريج الوقود في مالي، الدولة غير الساحلية، مما أدى إلى شلّ اقتصاد باماكو تمامًا في ذروة الأزمة في أكتوبر.
