احتضن المقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي اليوم الجمعة اجتماعا ترأسه رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان، وذلك بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، باعتبارها قضية وطنية ملحة
وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تشكل أولوية لدى السلطات العليا في البلاد، وهدفا محوريا للجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل
وشدد رئيس السلطة خلال كلمته على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من حوادث وخسائر بشرية ومادية.
وأعلن رئيس السلطة إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا، مؤكدا أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من 01 يوليو 2026.
من جهة أخرى ثمّن ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني الجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي من أجل تعزيز السلامة الطرقية، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير.
تجدر الاشارة الى أن الاجتماع أختتم بالتأكيد على أهمية الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.
