...ولا يقتصر أثر القبلية والفساد على المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى المشهد الثقافي والأدبي، حيث يؤديان إلى تكريس ثقافة المجاملة على حساب الإبداع والاستحقاق. فعندما تصبح الانتماءات الضيقة والعلاقات الشخصية معيارا للتقدير والدعم والظهور، يتراجع دور الثقافة بوصفها فضاء للنقد والتنوير والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى...
تمثل القبلية والفساد أخطر الآفات التي تعيق بناء الدولة على أسس سليمة، وتحد من قدرة المؤسسات على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فلا يقتصر تأثيرهما على إضعاف الإدارة العمومية، بل يمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة الوطنية. فالقبلية، حين تتحول من إطار اجتماعي وثقافي إلى أداة للتأثير في القرار العام أو معيار للتعيين والترقية، تضعف مفهوم المواطنة وتحد من تكافؤ الفرص، وتخلق ولاءات ضيقة قد تتقدم على المصلحة العامة. وأما الفساد فهو استنزاف مباشر للموارد الوطنية، حيث تتحول الأموال المخصصة للتعليم والصحة والبنية التحتية إلى خسائر يتحملها المجتمع، مما يضعف مناخ الاستثمار ويعطل مسارات التنمية ويقوض دور الثقافة ويشل الفكر.
لذلك، يظل نجاح أي إرادة سياسية تسعى إلى بناء دولة عصرية رهينا بمحاصرة هاتين الظاهرتين. فمهما توفرت الثروات وتلاحقت الفرص الاقتصادية، فإن آثارها الإيجابية لن تصل إلى المواطن ما لم تسير الموارد وفق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة. وإن بناء الصرح الوطني ليقتضي إصلاح التعليم بوصفه المصنع الحقيقي للمواطنة والكفاءة، وتطوير المنظومة الصحية لصالح الجسم والعقل، وتعزيز الاقتصاد المنتج لتحقيق الاكتفاء، والاستثمار في البنى التحتية لانسيابية التطور، غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتغليب معايير الاستحقاق، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
ولا يقتصر أثر القبلية والفساد على المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى المشهد الثقافي والأدبي، حيث يؤديان إلى تكريس ثقافة المجاملة على حساب الإبداع والاستحقاق. فعندما تصبح الانتماءات الضيقة والعلاقات الشخصية معيارا للتقدير والدعم والظهور، يتراجع دور الثقافة بوصفها فضاء للنقد والتنوير والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى. كما يساهم ذلك في إقصاء العديد من الكفاءات والمواهب لصالح منطق الرجعية والتفاضلية التراتبية، حيث تمنح المكانة والفرص بناء على القرب الاجتماعي أو النفوذ بدلا من جودة الإنتاج الفكري والأدبي وقيمته المعرفية. ونتيجة لذلك، يفقد الحقل الثقافي جزء من حيويته وقدرته على طرح الأسئلة الجوهرية المرتبطة بالهوية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ويتحول في بعض الأحيان إلى مجال لإعادة إنتاج الاختلالات ذاتها التي تعاني منها بقية القطاعات.
إن معركة التنمية ليست معركة موارد بقدر ما هي معركة حكامة رشيدة وقيم مؤسسية راسخة، ففحين تتراجع القبلية أمام المواطنة، وينحسر الفساد أمام النزاهة والشفافية، وتفسح المجاملة المجال للكفاءة والإبداع، تصبح الثروات الوطنية المادية والقدرات الثقافية رافعة حقيقية للتنمية والإبداع، ويغدو بناء الدولة الحديثة مشروعا واقعيا قابلا للتحقق باستمرار، لا مجرد طموح مؤجل.
