قريباً، ستصبح الحياة الخالية من الضرائب ماضياً بالنسبة للسعوديين، بعد أن وافق مجلس الوزراء أمس الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2017، على فرض ضريبة القيمة المضافة المدعومة من صندوق النقد الدولي في منطقة الخليج بعد تراجع أسعار النفط.
وسوف تطبق ضريبة مقدارها 55% على بعض السلع بعد اتفاقية وقعتها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وكان سكان منطقة الخليج الغنية قد استمتعوا بحياة خالية من الضرائب لفترة طويلة مع دعم مكثف من الحكومة، ولكن انهيار أسعار النفط منذ 2014 كان سبباً في مزيد من الاستقطاعات، والبحث عن موارد جديدة للدخل، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2017.
وتعد السعودية من أكبر مصدري النفط عالمياً، كما تملك الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية. وجمدت البلاد مشاريع إنشائية كبرى، وقلصت رواتب الوزراء، كما فرضت تجميد الأجور على موظفي الخدمة المدنية للتعامل مع العجز القياسي في الموازنة خلال العام الماضي والذي بلغ 97 مليار دولار، كما قلصت دعم الوقود والمرافق العامة بصورة غير مسبوقة.
تحاول المملكة حالياً توسيع قاعدة استثماراتها وزيادة العائدات غير النفطية كجزء من جهود التنويع الاقتصادي والأهداف الرامية لتحقيق التوازن في الميزانية السعودية بحلول عام 2020.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن مرسوماً ملكياً قد صدر لإقرار الأمر.
وتأتي الخطوة الأخيرة تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي لدول الخليج بفرض تدابير تهدف لزيادة الإيرادات، بما في ذلك الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة لتعويض انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في تباطؤ النمو في المنطقة.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت بالفعل على تطبيق ضرائب انتقائية على التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة خلال العام الجاري.
السعودية
