تقام في العاصمة السودانية الخرطوم يوم السابع من فبراير الجاري مراسم افتتاح بنك "الخليج – آفاق" الإسلامي وذلك في القاعة الرئاسية "قاعة الصداقة" في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور رئيس جمهورية السودان الديمقراطية فخامة المشير عمر البشير، وعدد من من رجال الاعمال الإماراتيين و سفراء الدول والمستثمرين والاقتصاديين الخليجيين والعرب.
ويقوم البنك على مبدأ توظيف الإمكانات الحقيقية للاقتصاد العربي والاستثمارات الإسلامية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ليكون معبراً للتكامل الاقتصادي فيما بينها. كما يهدف البنك إلى ترسيخ الفهم الاقتصادي الصحيح للاستثمار المالي، وذلك من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية، خصوصاً في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية المرتبطة بها، وتحقيق الأهداف الإنمائية في السودان.
ويستهدف البنك، ومركزه جمهورية السودان الديمقراطية، المستثمرين العرب الساعين للاستثمار بالسودان، والشركات السودانية ذات الشراكة مع نظيرتها الخليجية.
وسيتم تخصيص نسبة مهمة من أصول البنك، الذي يعتمد مبادئ السرعة والدقّة والسهولة في الإجراءات، ومواكبة خدمات وحلول الصيرفة الإلكترونية، للإسهام في توسيع مظلة التمويل الأصغر الذي يشجع صغار المنتجين، لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بصورة متسارعة.
وتعتبر السودان من الدول الرائدة عالمياً في توفير حلول التمويل الأصغر. وتولي حكومة السودان أهمية كبيرة لهذا النوع من التمويل الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من المشاريع التنموية والزراعية في البلاد، حيث وجّه الرئيس السوداني، عمر البشير مؤخراً، بنك السودان المركزي، بضرورة إيلاء التمويل الأصغر اهتماماً أكبر للإسهام في دائرة الإنتاج والإنتاجية. كما خصّص السودان 16 مليون دولار، أو 47% من إجمالي حصته من التسهيلات التمويلية المقدّمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبالغة 34 مليون دولار، لمشروعات التمويل الأصغر في 2017.
يشار الى إن هناك توجها قويا لدى المستثمرين الإسلاميين للاستثمار في المشاريع التنموية والأصول الملموسة التي تسعى إلى تحقق الازدهار في الدولة الإفريقية التي تقدّم فرصاً استثمارية كبيرة وعوائد مستدامة، مشيراً إلى إن مجتمع الاستثمار الإسلامي لديه رأس المال ويتمتع بالدافعية والرغبة للمشاركة في المشاريع التي توفر فوائد اجتماعية واقتصادية واضحة للناس وأصحاب المصلحة
وتشير التقارير أن الاقتصاد الإسلامي سوف يحقق نسبة نمو سنوية مركبة تصل إلى 8%، أي من 1.9 تريليون دولار أمريكي حالياً إلى 3 تريليون دولار بحلول العام 2021 هذا وقد تضاعف حجم القطاع بين العامين 2011 و 2015 مما يجعل الحاجة ماسة لإشراك المصارف الإسلامية في عدد أكبر من المشاريع التنموية في المنطقة.
