وكالة العرب..شامخ الناجي
اعتمدت الولايات المتحدة بشكل دائم برنامج الكفالة المالية لتأشيرات الزيارة، بعد عام من تطبيقه بصورة تجريبية، في خطوة تشدد إجراءات منح تأشيرات الأعمال والسياحة لمواطني 50 دولة، من بينها 30 دولة إفريقية تشمل موريتانيا.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، حيث تصل قيمة الكفالة المالية القابلة للاسترداد إلى 20 ألف دولار أمريكي، مع منح موظفي القنصليات صلاحية تحديد قيمة الكفالة بـ10 آلاف أو 15 ألفًا أو 20 ألف دولار، وفق تقييم كل طلب.
وكان البرنامج قد أُطلق في شهر أغسطس من العام الماضي 2025 بهدف الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية لحاملي تأشيرتي الأعمال (B-1) والسياحة (B-2)، وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية، وفق السلطات الأمريكية، فعاليته في تعزيز الالتزام بشروط التأشيرات، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتماده بشكل دائم.
وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن اختيار الدول المشمولة يستند إلى معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية، استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي، فيما يرى منتقدون أن اشتراط إيداع مبالغ قد تصل إلى 20 ألف دولار يمثل عائقًا ماليًا أمام العديد من المسافرين، خاصة من الدول النامية.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على حركة السفر من إفريقيا إلى الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة لرجال الأعمال والطلاب والعائلات، مع احتفاظ وزارة الخارجية الأمريكية بصلاحية توسيع قائمة الدول المشمولة مستقبلًا.
تجدر الاشارة الى أن البرنامج يشمل حاليًا 50 دولة حول العالم، بينها 30 دولة إفريقية، ما يجعل القارة الأكثر تأثرًا بالإجراء. وتضم القائمة: الجزائر، وأنغولا، وبنين، وبوتسوانا، وبوروندي، والرأس الأخضر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وساحل العاج، وجيبوتي، وإثيوبيا، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليسوتو، وملاوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، ونيجيريا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيشيل، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.
