رفعت 25 ولاية أميركية، من بينها ولايتان يقودهما حكام جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراضاً على فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 دولة، معتبرة أن الرئيس تجاوز الصلاحيات المخولة له بموجب القانون.
وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة لا ترتبط بشكل منطقي بالهدف المعلن، والمتمثل في مكافحة العمل القسري ضمن سلاسل التوريد العالمية.
ودخلت حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تتراوح بين 10% و12.5%، وتستهدف 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، من بينهم الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، لتحل محل رسوم عالمية سابقة انتهى العمل بها.
ودافع الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، عن القرار، مؤكداً أن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة بالسخرة، وأن الوقت قد حان لأن تعتمد الدول الشريكة النهج ذاته.
وأثارت الإجراءات الأميركية الجديدة انتقادات واسعة، لا سيما من الصين، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير الماضي مجموعة من الرسوم السابقة، وهو ما قيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.
من جانبه، أكد البيت الأبيض، على لسان المتحدث باسمه كوش ديساي، أن الإجراءات المتخذة تستند إلى أسس قانونية، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 تعد أداة فعالة لمواجهة الممارسات التجارية التي ترى واشنطن أنها تضر بالاقتصاد الأميركي.
وتمنح المادة 301 السلطات الأميركية صلاحية التحقيق في الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها تمييزية، واتخاذ إجراءات مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، انتهج ترامب سياسة تجارية أكثر تشدداً، عبر فرض رسوم جمركية واسعة على عدد من الشركاء والمنافسين التجاريين، مبرراً ذلك بضرورة حماية الاقتصاد الأميركي من ممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة.
وتضم الولايات المشاركة في الدعوى 23 ولاية يقودها حكام ديمقراطيون، إضافة إلى ولايتي نيفادا وفيرمونت اللتين يقودهما حكام جمهوريون، في خطوة تعكس اتساع دائرة الاعتراض على السياسة الجمركية الجديدة للإدارة الأميركية.
